مبادرة لرد مستحقات المصدرين دفعة واحدة قبل نهاية 2020
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إطلاق الحكومة مبادرة جديدة للسداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم ١٥٪، بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ لتوفير سيولة نقدية تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم لخلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وقال الوزير إنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول على كامل مستحقاتها فوراً بخصم تعجيل سداد ١٥٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على 3 سنوات للبنوك. وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أنه فى حال رغبة أى شركة مُصدرة، فى الاستفادة من المبادرة؛ فإنها تُوقع مع وزارتى التجارة، والمالية اتفاق تسوية نهائياً لمستحقاتها المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على كل المتأخرات بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪. وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن مجلس الوزراء وافق، أكتوبر ٢٠١٩، على ٥ مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، تضمّنت سداد كل مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، وسداد ٣٠٪ من مستحقات كل المصدرين، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى، مشيرة إلى أن ٢٣٥١ شركة مُصدرة استفادت من مبادرة «صغار المستثمرين»، ومبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات، بإجمالى ٣ مليارات جنيه، وأجرت ٣٣٧ شركة مُصدرة «مقاصة» بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو ١٫٢ مليار جنيه، واستفادت ١٥٣ شركة مُصدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى ١٫٨ مليار جنيه.