التحقيقات: مفتش الصحة أصدر شهادة وفاة لشخص على قيد الحياة
لصرف بوليصة تأمين بـ20 مليون جنيه
صورة أرشيفية
كشفت تحقيقات النيابة عن أن الطبيب "وائل . ح"، 58 سنة، مفتش صحة مكتب السيدة زينب ثالث، بالاشتراك مع محمد مشرحة "الشاويش"، عاطل، أصدرا تصريح دفن وشهادة وفاة لشخص، عام 2018، وتبين أنه على قيد الحياة.
وأوضحت التحقيقات، أنه جرى اكتشاف الواقعة، أثناء ذهاب أحد الأشخاص، لصرف بوليصة تأمين لابن عمه المتوفي، ومعه شهادة الوفاة، وتقارير طبية من مستشفى قصر العيني.
وبرجوع شركة التأمين لبيانات العميل، تبين أنه أمن على حياته بـ20 مليون جنيه، على أن تصرف لابن عمه في حالة وفاته.
وأشارت التحقيقات، إلى أن العميل لم يدفع سوى قسط واحد فقط، ومات بعدها، بالرجوع إلى شهادة الوفاة، تبين أنها صادرة من مكتب صحة طوارئ مستشفى المنيرة، والمسؤول عنها المتهم الأول وباقي المتهمين.
وبالرجوع إلى مستشفى قصر العيني، تبين أنها مزورة، وأن المتوفي لم يدخل المستشفى. وكشفت التحريات، عن أن صاحب بوليصة التأمين لا زال على قيد الحياة، وأن المتهم اتفق مع آخرين بالحصول على تصريح دفن، وشهادة وفاة، للنصب على شركة التأمين في مبلغ البوليصة، وقدره 20 مليون جنيه.
يذكر أن ضباط الأموال العامة، ألقوا القبض أمس الأول على "وائل. ع. ع"، 57 سنة، مفتش صحة سابق بمكتب صحة السيدة زينب ثالث، بسبب تورطه في التلاعب بعدد من تصاريح الدفن.
كانت "الوطن" نشرت تحقيقا تحت عنوان "تجارة تصاريح الدفن.. بـ1000 جنيه دون كشف في المنيرة"، كشف عن استعانة مفتش الصحة المتهم، بعاطل وأشقائه في ابتزاز أهالي المتوفين، للحصول على أموال مقابل إصدار تصريح الدفن، دون الكشف على المتوفى رغم أن الوفاة قد تكون طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.
واعتمد المتهم طريقة تهديد أسرة المتوفى، في حال رفضهم دفع الـ1000 جنيه، بأنه لابد من إبلاغ النيابة لتشريح الجثة، وبسبب خوف أسرة المتوفى من تشريح الجثة، يخضعون لابتزازهم، ويجري دفع المبلغ للعاطل، الذي يملأ بيانات المتوفى، والمبلغ عن الوفاة، من التصاريح الموجودة دائما، لكونها مختومة وعلى بياض، بالإضافة إلى قيامهم باستخراج تصاريح دفن لأشخاص توجد في وفاتهم شبهة جنائية بأن الوفاة طبيعية.
واستجابة لما نشرته "الوطن"، ألقت إدارة مباحث الأموال العامة القبض على مفتش الصحة، "وائل ح"، 58 سنة، و "الشاويش"، وربة منزل و3 آخرين، وعثر بحوزتهم على 54 تصريح دفن على بياض، تمهيدا لبيعها.
وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات جرى إخلاء سبيل مفتش الصحة بضمان عمله، حتى ألقي القبض عليه أمس الأول بناء على قرار الضبط والإحضار لثبوت تورطه في وقائع جديدة.