بعد دعوة السيسي لانعقاده 18 أكتوبر.. "الشيوخ" ينتظر قائمة النواب المعينين
النواب يستلمون كارنيهات المجلس
تنطلق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، 18 أكتوبر الجاري، بموجب دعوته لذلك، وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، والمنشور بالجريدة الرسمية.
وتضمن نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية: "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".
ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد الأعضاء.
وتتطلع الأنظار إلى قرار رئيس الجمهورية بتعيين نحو ١٠٠ نائب بالمجلس، حتى تكتمل صفوفه، وقد شهد المجلس فى الأيام الماضية استخراج عدد كبير من النواب الفائزين بالمقاعد الفردية والقوائم لكارنيهات العضوية؛ استعدادا لانطلاق الأعمال.
ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020، فلا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائبه، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
ولا يجوز أن يعين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية، أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي، أو بناءً على قانون.
كما تضمن القانون، أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالا، أو يحصل على تسهيل ائتماني، أو يشتري أصلا بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو، مع جهة مانحة للائتمان.