أعضاء "الشيوخ "يرحبون بدعوة الرئيس بانعقاد المجلس: عقل جديد للتشريع
مجلس الشيوخ
رحب عدد من نواب مجلس الشيوخ بدعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد يوم 18 من الشهر الجارى.
وأكد النواب فى تصريحات لـ"الوطن"، أن دعوة المجلس للانعقاد هى بداية حقيقية للعمل التشريعى للغرفة الثانية للبرلمان.
وأشاروا إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ ستساهم في إثراء الحياة النيابية فى مصر خلال المرحلة المقبلة والتى ستشهد عمل غرفتى البرلمان.
وأكد الكاتب الصحفى طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن دعوة الرئيس السيسى مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 18 أكتوبر الجارى هو بداية مرحلة برلمانية جديدة يستند فيها البرلمان لغرفة ثانية تمثل عقلا إضافيا لمجلس النواب.
وقال إن "الشيوخ" هو المجلس الذى سيمثل معمل التفكير الذى لا يتعرض للضغوط الذى يواجهها النواب، ما يمثل تكاملا مطلوبا لخدمة الوطن من خلال تشريعات تستهدف الصالح العام، خاصة أن الرئيس له الحق فى تعيين مائة عضو طبقا لقانون مجلس الشيوخ وهذا سيتيح اختيار العناصر الأفضل من بين عقول مصر وكفاءاتها الفكرية والعلمية.
وأشار تهامى إلى أن مجلس الشيوخ سيصبح معاونا للرئيس فى الملفات الاقتصادية والاجتماعية من خلال طرح أفكار جديدة خارج الصندوق تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية فى نفس الوقت.
وقال النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التي لها الأولوية وفقا لما نص عليه الدستور، قائلا: سنعمل على دراسة وبحث كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية.
وأشار عزمي، إلى أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين المجلسين في ضوء الاختصاصات الممنوحة لكل منهما وفقا للدستور، مؤكدا أن الدولة تلجأ دائما إلى نظام الغرفتين التشريعيتين في فترة استقرار الوطن، متابعا: كان لزاما أن يعود مجلس الشيوخ للحياة السياسية عقب استقرار الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه كان هناك ثقل وأعباء كبيرة على مجلس النواب في الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن المجلس الجديد سيساند "النواب" فيما يتعلق بالتشريعات وغيره من الملفات لما فيه الصالح العام.
ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020 لمجلس الشيوخ يؤخذ رأى المجلس فى عدد من الأمور وأبرزها
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.