برلماني: قرارات البنك المركزي بتنظيم تداول النقد تكافح تمويل الإرهاب
محلس النواب
قال النائب توفيق حسانين، عضو مجلس الشيوخ، إن القرارات الصادرة سواء من البنك المركزي بتحديد قيمة النقد المسموح بحمله للمسافرين إلى الداخل أو الخارج، وقرار هيئة البريد بحظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود البريدية، هي قرارات تنظيمية هامة تسهم في ضبط قواعد التعاملات والتوافق مع التشريعات الدولية؛ لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح "حسانين" أن البنك المركزى لم يغير قيمة النقد المسموح بتداوله مع المسافرين، ولكن ما حدث هو أن قانونه لم ينص على قيمة النقد المسموح بحمله للمسافرين، بعكس الوضع في القانون السابق الصادر عام 2003.
ونص القانون الجديد على اختصاص مجلس إدارة البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى لقيمة النقد المسموح بحمله للمسافرين، وظلت قيمته كما هو فى القانون السابق 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، و5 آلاف جنيه مصري.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدفع نحو كل الإجراءات التي من شأنها تقليل تداول النقد "الكاش"، ودعم التحول إلى التعامل غير النقدي في ظل أهمية تحقيق التحول الرقمي الذي لم يعد رفاهية، ليس فقط من أجل التطوير، ولكن لضبط السوق والتعاملات، ومكافحة جميع الجرائم المالية، وكافة أشكال التعاملات الغير مشروعة.