مذكرة لرئيس الوزراء ضد بناء مخالف بـ"الشروق".. و"حسن علام": لسنا مسؤولين
مخالفات البناء
رفع متضررون مما وصفوه بالبناء المخالف بكمبوند سبرنجز الشروق بمدينة الشروق مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان تتهم إدارة الشركة المالكة، وشركة حسن علام المطور العقاري، بمخالفة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عرض الحائط.
وقال المتضررون، في المذكرة، إن سكان الكمبوند يعانون من تزايد مخالفات البناء بالكمبوند، مشيرين إلى أنها تتمثل في البناء بطريقة عشوائية، وتعديلات معمارية، وزيادة في مساحة المباني وزيادة في مسطح غرف الأسطح بالمخالفة للاشتراطات البنائية، بما يترتب عليه خفض القيمة السوقية للوحدات، والإضرار بقيمة وسمعة المشروع، ومخالفة العقود المحررة مع المطور العقاري والتي تحظر أي تعديل في الطراز المعماري لوحدات الكمبوند.
واتهم المتضررون، إدارة شركة النصر العامة العامة للمقاولات "حسن علام" التابعة للشركة القابضة للتشييد، واتحاد الشاغلين بالصمت عن هذه المخالفات.
وأكد السكان أنهم لجأوا لجهاز مدينة الشروق لتنفيذ قرارات الإزالة، مشيرين إلى أن الجهاز نفسه أصدر قرار رقم 258 بتاريخ 6/9/2020 بوقف الأعمال لإحدى الفيلات في 13 سبتمبر 2020.
وشدد المتضررون على أن تقاعس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين عن منع هذه المخالفات طبقا للقانون تسبب في رفع شكاوي بأنفسهم لجهاز مدينه الشروق لما تسببه تلك المخالفات من أضرار متمثلة في جرح
وطالب السكان، رئيس الوزراء ووزير الإسكان التدخل لحل الأزمة لأن قوانين الإسكان والبناء يجب أن تطبق على الكافة دون استثناء بعد أن تفشت ظاهرة البناء المخالف داخل الكمبوندات، في ظل تقاعس كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية بمدينه الشروق واستمرار ظاهرة البناء المخالف ضد صحيح القانون.
من جهته، أكد هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركة "حسن علام" التابعة للشركة القابضة أنهت أعمال البناء في الكمبوند منذ أكثر من 3 أشهر، وأن الشركة سلمت اتحاد الشاغلين بالكمبوند مسئولية إدارته ولم تعد تقع عليها مسئولية بعد انتهاء أعمالها.