في 7 أشهر فقط.. زيادة مليون نسمة بتعداد المصريين
في 7 أشهر فقط.. زيادة مليون نسمة بتعداد المصريين
- الزيادة السكانية
- الإحصاء
- سكان مصر
- 100 مليون
- زيادة السكان
- الزيادة السكانية
- الإحصاء
- سكان مصر
- 100 مليون
- زيادة السكان
بعد قليل، تعلن الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عدد السكان داخل مصر إلى 101 مليون نسمة، بزيادة بلغت مليون نسمة خلال 7 أشهر و25 يوما.

177 فردا زيادة في عدد سكان البلاد خلال الدقيقة الواحدة
وكان عدد السكان قد بلغ 100 مليون نسمة، في 12 فبراير الماضي، وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفسر خبراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المسئولين عن الاحصاءات السكانية، أن هذه الزيادة تعتبر كبيرة وخطرا يهدد كل جهود الدولة في التنمية الاقتصادية، مؤكدين أن الزيادة الطبيعية في معدل السكان، وهي الفرق بين معدلات المواليد والوفيات، بلغت في الشهر نحو 127 ألفا و660 فردا، بواقع 4 آلاف و255 فردا في اليوم الواحد، و177 فردا زيادة في الساعة الواحدة، و 2.9 فردا في الدقيقة، أي بمعدل زيادة فرد واحد في عدد السكان كل 20 ثانية، خلال الفترة من 11 فبراير الماضي إلى 3 أكتوبر الجاري.
بركات: أخطار المشكلة السكانية توزاي أخطارالإرهاب .. وهما أكبر التحديات التي تواجهها الدولة
جدير بالذكر أن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة الإحصاء، قد أكد أن الرقم السكاني الذي تسجله الساعة السكانية، يرصد عدد سكان مصر بالداخل، والتي تسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة الموجودة والمنتشرة في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن هذا الرقم يأتي نتيجة التعاون المثمر بين الجهاز المركزي للإحصاء، والعديد من الوزرات مثل الصحة والتخطيط العمراني.
وأوضح "بركات" في تصريحات صحفية، أن المشكلة السكانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة، وتوازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب؛ لأنه في ظل هذه الزيادة السكانية المتعاقبة، لن تصمد أي تنمية ولن تجدي أي مشروعات اقتصادية نفعا، كما أن استمرار مستويات النمو السكاني بمعدلاتها الحالية ستكون العواقب لها وخيمة على المجتمع.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أنها تستنزف عوائد التنمية والإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع في توفير الخدمات الضرورية، بالإضافة إلى وجود أثار سلبية في بعض النواحي الاجتماعية، مثل تراجع نصيب الفرد في السكن، والخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل، وكذلك نسب البطالة والفقر والأمية والزواج المبكر.