زكي: نعمل على تعظيم الخدمات البحرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المهندس يحي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية للقناة 460 كيلو متر مربع، عبارة عن 6 موانيء، "3 موانيء على البحر المتوسط، و 3 في المنطقة الجنوبية في خليج السويس"، و 4 مناطق صناعية في "بورسعيد، شرق الإسماعيلية، القنطرة غرب، السخنة".
وأكد "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية القناة الأولي، أن هناك تنوع بين الموانيء والمناطق الصناعية، مما يعطي الفرصة لكل منطقة أن يكون لها خصائصها الواضحة، مشيرا إلي أن المنطقة الاقتصادية تتعاون مع أجهزة كثيرة في الدولة، وهيئة قناة السويس، وعلى أكثر من محور.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المحور الأول هو تعظيم الخدمات البحرية، والعمل في الموانيء، وأن الـ6 موانيء يحدث عليها شغل كتوسعة، رفع كفاءة، والتي من شأنها أن تكون جاذبة أكثر للاستثمارات في الأعمال البحرية، والتداول بشكل عام، والذي تم رؤيته بشكل جيد هذا العام.
وأوضح المهندس يحيى زكي، أن المحور الثاني يتمثل في المناطق الصناعية "كل منطقة لها الصناعات اللي هتكون مناسبة لها بشكل أفضل، وهذا لا يعني أننا في البداية، ولكن بالفعل لدينا مجموعة جيدة من الصناعات المتوفرة، ولكننا نضع خطط استراتيجية للخمس سنوات المقبلة، وما بعدها بحيث أننا نجتذب مزيد من الصناعات إلي هذه االمنطقة من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة".
وأصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها، والذي توافق عليه بين مصلحة الجمارك والمنطقة الاقتصادية، في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال، بشكل أفضل من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين، مما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار، ويضفي مزيد من الشفافية في إجراءات العمل، ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة؛ لتكون جاذبة للاستثمار المباشر، وتحقيق ما تنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.
وفي هذا السياق قال المهندس يحيى زكي، إن إصدار الهيئة لهذا الدليل الجمركي يأتي ضمن خطة المنطقة 2020 /2025 للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار، وتسهيل أداء الأعمال بما يخدم عملية الاستثمار في المنطقة، ويلبي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار لدينا، مشيرا إلى أن هذا الدليل أعطى كثيرا من المميزات للمستثمرين، والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الانتاجية، وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي، وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات، وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل، وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.