اشتعال صراع الدائرة الأولى بدمياط بعد عودة ضياء داود لسباق الانتخابات
ضياء داود
بعد عودة النائب ضياء الدين داود، إلى سباق الانتخابات من جديد، بعد حكم الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بإعادته من جديد إلى السباق الانتخابي، ستشتعل الانتخابات بالدائرة الأولى، التي تضم "مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة"، خاصة وأن المرشح لدورة الانتخابات 2020 يحظى بشعبية كبيرة بين أبناء المحافظة.
وتعد الدائرة الأولى من الدوائر الساخنة، التي يخوض فيها الانتخابات البرلمانية، ضياء الدين داود، الذي يمتلك رصيدا برلمانيا وجماهيريا كبيرا، ينافسه ضياء الدين بصل، النائب البرلماني السابق، والذي يمتلك هو الآخر رصيدا جماهيريا كبيرا.
كما ينافس على الدائرة ذاتها محمد سامي سليمان، رجل الأعمال والمرشح عن حزب الشعب الجمهوري، وياسر أبو هندية، نقيب المحامين في دمياط، والذي يخوض السباق لأول مرة، ونال احترام الشارع الدمياطي، بعد مساندته لزميله ومنافسه الشرس "ضياء"، في أزمة الطعن، بل وحضوره معه الجلسات ودعمه.
وينافس محمد مصطفى الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، على مقعد البرلمان، ويعد من أبرز الوجوه المنافسه في الدائرة الأولى، إلى جانب سامي محمود محمد بلح، محام، رمز الدبابة، المرشح عن حزب الوفد، وأيمن رخا، راجل أعمال وابن مركز كفر البطيخ، الذي يعد واحدا من أبرز الكتل التصويتية، واللواء ماجد مؤمن، ابن قرية غيط النصاري، والذي له باع طويل في العمل الشرطي، قبل خروجه على المعاش برتبة مساعد مدير أمن دمياط.
ويتنافس على الدائرة الأولى 41 مرشحا، بينهم نائبان، وهما ضياء الدين داود والدكتورة غادة صقر، بواقع 9 سيدات و 32 راجلا.
وقضت الدائرة الأولى الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، قبول الطعن المقدم من النائب البرلماني ضياء الدين داوود، على حكم استبعاده الصادر من محكمة القضاء الإداري برأس البر، من الانتخابات البرلمانية 2020، التي يخوض فيها الانتخابات عن الدائرة الأولى في المحافظة، وإعادته لكشوف المرشحين.
وشغلت قضية استبعاد النائب البرلماني ضياء داوود، من كشوف المرشحين للانتخابات البرلمانية 2020 الرأي العام، حيث قررت الدائرة الأولى موضوع تحديد جلسة أمس، للفصل وإصدار الحكم في الطعن المقدم من المرشح ضد الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمدينة رأس البر، برئاسة المستشار جمال محمد سليمان عمار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار مصطفى إبراهيم العباسي، وكيل مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد محمد عبد الرازق قنديل، مفوض مجلس الدولة، وسكرتارية محمود إبراهيم البيلي، أمين سر المحكمة، في الدعوى رقم 3338 لسنة 9 قضائية، والمقامه من سامي رفعت السيد عبد العزيز، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس محكمة دمياط الابتدائية و أيمن يوسف فتحي رخا، وضياء الدين علي عوض بصل، و ضياء الدين عصام الدين محمد داوود، ومحمد سامي محمد سليمان، وغادة موسي إبراهيم صقر، حكما باستبعاد النائب البرلماني ضياء الدين داود، من كشوف الناخبين بعد تقدم محام زميل له ومرشح محتمل عن ذات الدائرة بطعن ضده، أمام محكمة القضاء الإداري، معولا ذلك بأن النائب الحالي، قد تقدم بأوراق ترشحه مستقلا في وقت هو عضو فيه بالحزب الناصري، على حد قوله، ليصدر حكم من المحكمة باستبعاده هو ومرشح حزب الشعب الجمهوري محمد سامي سليمان، بناء على الطعن المقدم.
ووفقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، فإن ادعاء سامي عبد العزيز أن "داو" كان ينتمي للحزب الناصري، ويوجد إقرار أنه لا ينتمي لثمة أحزاب من ضمن أوراق الترشح، التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن أقواله في هذا الشأن مرسلة، ولا يساندها أي دليل من الأوراق، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم صحة السبب و تطرحه جانبا.
وفيما يخص إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق الترشح، فلم توقع عليه زوجته بعد توقيعه، وفقا لحكم المحكمة الذي أكد أن الثابت من مطالعة ملف ترشحه المرفق بالأوراق، خلوه من توقيع زوجته، وقام هو بالتوقيع مكانها باسمه "ضياء الدين".