قانونيون عن فقد ختم الجمهورية في الخارجية: السجن المشدد لمن يستخدمه
قانونيون عن فقد ختم الجمهورية في الخارجية: السجن المشدد لمن يستخدمه
- ختم النسر
- شعار الجمورية
- وزارة الخارجية
- فقدان ختم النسر
- ختم النسر
- شعار الجمورية
- وزارة الخارجية
- فقدان ختم النسر
إعلان بإحدى الصحف القومية وبالتحديد في المكان المخصص بالبحث عن الأشياء المفقودة، أثار اندهاش وتساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية، عن فقد البصمة رقم 13533 والخاصة بخاتم شعار الجمهورية، مما أثار التساؤلات حول الموقف القانوني في هذه الحالة.
نبيل سالم: استخدام الخاتم المفقود يعد تزويرا
وعن العقوبة القانونية المتوقعة عن استخدام ختم النسر المفقود، أوضح الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، أن الكتاب الثاني من قانون العقوبات التاسع خصص بابًا لما يتعلق بحماية الأختام والأدوات والشعارات الحكومية، ووضع عقوبات على فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة.
وأضاف سالم لـ"الوطن": أن المادة رقم 153 من قانون العقوبات تنص على أنه في حالة "فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها"، توقع عقوبة تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 عامًا، وأن القانون لم يترك فرصة لأحد للعبث بالأختام الخاصة بالدولة ووضع عقوبات رادعة في هذا الشأن.
قانوني: يعاقب الموظف المسؤول عن الخاتم بجريمة "الإهمال"
وأكد الدكتور مصطفي سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أنه في حالة إعلان إحدى الجهات الحكومية عن فقد شعار الدولة المملوك لها، يعد أي استخدام له إذ وجد من قبل شخص ما أو أي مكتب قانوني وبطنه في أي مستند تزوير، ويعاقب القانون على ذلك بالسجن المشدد من 3 إلى 15 عاما.
وأوضح سعداوي لـ"الوطن": أن الموظف العام المسئول عن العهدة المسلمة بما فيها الخاتم إذا تحققت عليه جريمة "الإهمال" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات كما أقر القانون في هذه الحالة، وحال ترتب ضرر مالي في جهة العمل نتيجة لفقد خاتم شعار الجمهورية، يحكم على المتسبب في ذلك بغرامة مالية تعادل الضرر المالي الواقع على جهة عمله، مما يعرف بـ"إصلاح آثار الجريمة".
وتابع أستاذ القانون الجنائي، أن البدل الفاقد في الأختام الخاصة بالدولة يتميز بعلامة جديدة عن الخاتم المفقود حتى يبطل عمله، وبذلك فإن العمل به من قبل أشخاص أو مكاتب قانونية وبطنه في أي مستند يعد تزويرًا، ويعاقب مستخدمه بالعقوبة القانونية لجريمة التزوير.
وكانت قد نبهت وزارة الخارجية، السبت الماضي، على المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج، أن يكون التعاقد في هذا الشأن من خلال الشركات الوسيطة المرخصة لمزاولة إلحاق العمالة المصرية بالخارج من قبل وزارة القوى العاملة.
وشددت الخارجية على عدم التعامل مع الأشخاص المشبوهة والمواقع الإلكترونية غير المرخصة، حتى لا يقعوا تحت عمليات النصب أو الاحتيال من قبل هذه المواقع.
