عمال التجارة تطالب بعدم انتقاص الحقوق في لائحة قطاع الأعمال

01:53 م | الأربعاء 07 أكتوبر 2020

أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تضم قطاع العاملين في التجارة، على أهمية الحوار الجاد والموضوعي والقانوني في دور اللجان النقابية للرد على "خطاب الإدارات" بشأن طلب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية الموحدة لشؤون العاملين والأجور طبقا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد أمس الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للتجارة، وبحضور رؤساء لجان نقابية في شركات تابعة للشركة القابضة، موضحا أن العمال هدفهم الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار العمل وزيادة الإنتاج.

وأشار محمد وهب الله، إلى أن البيان الذي أصدره الوزير هشام توفيق بشأن طمأنة العمال بأن اللائحة الجديدة لن تنتقص من الحقوق العمالية ودور اللجان النقابية، هو رد فعل يثمنه العمال في جميع مواقع العمل، وهو ما يجب البناء عليه في الحوار والرؤية التي تعدها اللجان النقابية في المواقع المختلفة، حيث أنه يجب الالتزام الكامل بعدم الانتقاص من حقوق العاملين في اللائحة الحالية من أجور وعلاوات وحوافز وخدمات صحية واجتماعية واقتصادية وخلافه.

واتفق المجتمعون، على ضرورة قيام كل لجنة نقابية بمخاطبة إدارة الشركة التابعة لها للتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة للخروج برؤية موحدة حول اللائحة الجديدة التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقا للقانون الجديد بشرط ألا تنتقص من الامتيازات المادية والعينية التي يحصل عليها العامل طبقا للائحة الحالية، والتأكيد على حق مشاركة اللجان النقابية في كل القرارات والحوارات طبقا للمادة رقم 15 من قانون النقابات العمالية وحق التنظيم التي تنص على مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال او تعديلها.