الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب تصالح عن حجز إداري
الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب تصالح عن حجز إداري
رصدت "الوطن" الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب تصالح عن حجز إداري إلى الحي المختص، حيث يقوم المواطن بالآتي:
- ملء النموذج وتقديم الطلب
- صورة البطاقة الشخصية
- استلام الطلب
- تحديد رسوم أولية
- فحص الملف
- رأي خدمة المواطنين
- تحديد الرسوم
- تحصيل الرسوم
- رد الإدارات المعنية
- إصدار المصالحة
- إخطار العميل بانتهاء الخدمة
- تسليم المستند للعميل.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه لم يتم رفض أي طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مضيفا لـ"الوطن" أن هناك تعليمات مشددة لكل المراكز التكنولوجية بالأحياء والوحدات المحلية بقبول جميع طلبات التصالح التي تقدم والتيسير على المواطنين، وذلك بقبول صورة البطاقة الشخصية وأي أوراق يقدمها صاحب الشأن، مع سداد جدية التصالح، على أن يستكمل باقي المستندات فيما بعد.
وأضاف "قاسم" أن مهمة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية هي تلقي طلبات التصالح من المواطنين وقيمة جدية التصالح، أما مسألة البت في طلب التصالح وقبوله أو رفضه، فهذا يعود إلى اللجان الفنية المختصة التي تقوم خلال الفترة المقبلة بالفحص ومعاينة المخالفة وتطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020.
وأشار إلى أن اللجان الفنية تقوم بدراسة وفحص الملف والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، وإجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مطابقة طلب التصالح للمخالفة على أرض الواقع ومراجعة المساحة المطلوبة للتصالح مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية بملف التصالح، والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريا، والتأكد بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة من توافر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، والبت في طلب التصالح، بعد استكمال كل الإجراءات والمستندات المطلوبة واحتساب إجمالى مقابل التصالح، في حال الموافقة طبقا لسعر المتر المسطح في المنطقة محل المخالفة.
وأوضح أن أي رسوم وغرامات تم تسديدها في الأعوام السابقة بموجب محاضر وأحكام صادرة بحق العقار المخالف محل التصالح حاليا، سيتم خصمها من قيمة التصالح بمجرد الموافقة على طلب التصالح، وذلك وفق القانون 17 لسنة 2019 والتعديل رقم 1 لسنة 2020، حيث لن يتم إغفال أي رسوم أو غرامات تحملها صاحب التصالح عن العقار محل الطلب، حيث نص القانون على أن يُخصم كل ما سبق سداده في أحكام قضائية.
