صيادلة يجمعون توكيلات للتضامن في دعوى قضائية ضد السلاسل

12:01 م | الأحد 11 أكتوبر 2020

أعلن الصيدلي عادل عبد الغني، عن حملة لجمع توكيلات على مستوى الجمهورية للانضمام في دعوى قضائية مقامة من الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، ضد السجل التجاري لشركات إدارة الصيدليات والمتعارض مع قانون الصيدلة 127 لسنة 1955 والمواد رقم 30&17 لهذا القانون المنظمة للصيدليات وطريقة ترخيصها، كخطوة جديدة لمواجهة سلاسل الصيدليات، عن جمعهم ما يقارب 100 توكيل حتى الآن، لافتًا إلى أنهم مستهدفين أكبر عدد من التوكيلات قبل انعقاد الجلسة المقبلة للقضية.

وأضاف أحد المتضامنين في الدعوى القضائية، أن الجلسة القادمة للقضية، ستكون في 7 نوفمبر المقبل، من متضررين من وجود هذه الكيانات، واصفا إياها بالغير قانونية، كما أنها لا وجود لها بمسمياتها ونشاطاتها في القانون المصري، مؤكدًا أنهم يسعون مؤخرا إلى تعديل تشريعي يتيح تأسيس شركات لإدارة سلاسل الصيدليات.

تتهم السلاسل ببيع أدوية مهربة والتهرب الضريبي

وأكد "عبد الغني" في تصريحات لـ الوطن، أن تلك الصيدليات تعدت على قانون الصيدلة المصري وترك أنشطتهم بدون خضوع للقوانين المصرية سيؤدي إلى احتكار قطاع الصيدليات، والذي يتم السعي إليه خلال السنوات القليلة الماضية والتحكم في سوق الدواء المصرية.

واتهم، سلاسل الصيدليات بتداولهم لأدوية مستوردة مهربة تؤدي إلى التأثير الضار على صحة المواطن المصري، ومثبت ذلك بمحاضر لإدارات الصيدلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التأثير على أموال البنوك وهي أموال الشعب المصري التي يتم سحبها من البنوك بدون وجود أصول حقيقية لهذه الشركات.

وأكد في عريضة الدعوى التضامنية، أن تلك السلاسل متهمة التهرب الضريبي لعدم إثبات هذه الأنشطة من تجارة أدويه جملة وقطاعي، وتأجير صيدليات من الباطن، وتأجير الصيدليات من الباطن يعتبر مخالفه قانونيه وتم صدور حكم في هذا الشأن.

وأوضحت عريضة الدعوى أن هناك شيكات مرتدة بالملايين لصالح شركات الأدوية والتوزيع والتي تؤثر علي اقتصاد القطاع الدوائي.

وذكرت صحيفة الدعوى الأضرار التي تسببها هذه الشركات والسلاسل لإضعاف قطاع الصيدليات المصري التي تتبع القوانين المصرية، منها التجارة في الأدوية المهربة، والتمييز بتجارة الأدوية المستوردة المهربة لإضعاف اقتصاد التصنيع الدوائي المصري، والمضاربة بالأسعار، ويعتبر البيع بالزيادة في سعر الدواء المقرر من الدولة جريمة كالبيع بسعر منخفض، وهو ما تقوم به هذه السلاسل لجذب المريض لإضعاف الصيدليات الأخرى، وهو ما يتنافى مع قوانين الدولة المصرية في منع المضاربة.

وأشارت، إلى أنها تقوم باحتكار سلع دوائيه بعينها تهم حياه الانسان المصري والتي لا تجعل هناك عداله في التوزيع بين الصيدليات وبين مرضي الشعب المصري باستحواذهم على هذه المنتجات الدوائية بصوره احتكارية.