بنجلاديش تقر توقيع عقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب
جرائم الاغتصاب
وافق مجلس الوزراء في بنجلاديش، اليوم الاثنين، على تغليظ عقوبة جرائم الاغتصاب من السجن مدى الحياة إلى الإعدام شنقًا، وذلك بعد وقوع عدد من جرائم الاغتصاب التي أثارت غضب الشارع البنغالي ومواقع التواصل الاجتماعي.
ورجح المتحدث باسم الحكومة البنغالية خندكر أنوار الإسلام - حسبما ذكرت شبكة (أيه بي سي نيوز) الأمريكية - صدور مرسوم من قبل الرئاسة بتعديل قانون منع قمع النساء والأطفال، وذلك لأن البرلمان ليس في دور الانعقاد حاليًا.
وصرح وزير القانون أنيسول الحق بأنه من المتوقع أن يصدر المرسوم غدًا الثلاثاء.
يذكر أن بنجلاديش شهدت عددًا من التظاهرات خلال الأيام الماضية بعد نشر فيديو اغتصاب مجموعة من الرجال لسيدة على موقع "فيس بوك".
وأظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها الجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنجلاديش، أن الضحية تعرضت للتخويف والاغتصاب مرات عدة العام الماضي.
وشهدت بنجلاديش، السبت، خروج تظاهرات غاضبة شارك فيها المئات من المطالبين بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
واندلعت الاحتجاجات في بنجلاديش بعد انتشار مقطع فيديو يظهر رجالا يهاجمون امرأة ويجردونها من ثيابها، ويعتدون عليها جنسيًا، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية".
ودعا المتظاهرون إلى استقالة وزير الداخلية، بسبب ما وصفوه بفشل الحكومة في معالجة الارتفاع المقلق بحالات العنف الجنسي في صفوف النساء والفتيات.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن مديرة المنظمة في منطقة جنوب آسيا، ميناكشي جانجولي قولها: "يتعين على حكومة بنجلاديش أن تفي بوعودها وأن تستجيب لدعوات النشطاء باتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنف الجنسي ودعم الناجيات من مثل هذه الحوادث".
وكانت المرأة التي تعرضت للاغتصاب الجماعي قد تحدثت لوسائل الإعلام المحلية كاشفة عن إقدام الرجال على تصوير اعتدائهم عليها، كما قاموا بعد ذلك بتهديدها بنشر الفيديو، وحاولوا ابتزازها للحصول على أموال منها، ومن ثم نشروا المقطع المصور بعد رفضها ذلك.
وتشير البيانات الصادرة عن منظمة "عين أو ساليش كندرا" لحقوق الإنسان، إلى تعرض 907 امرأة وفتاة للاغتصاب في الأشهر التسعة الأولى فقط من العام الجاري، منها 200 حالة اغتصاب جماعي.
وأوضحت المنظمة أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير مما يعلن عنها، وذلك نظرا لامتناع كثيرات ممن تعرضن للاغتصاب عن الإبلاغ للشرطة.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في أعقاب احتجاجات حاشدة في وقت سابق من هذا العام على حادثة مماثلة وقعت في دكا، عن تشكيل لجنة لمعالجة الارتفاع المقلق بحوادث العنف الجنسي في البلاد، وإصدار توصيات وتشريعات، إلا أنه بحسب "هيومن رايتس ووتش" لم يجري أي تقدم في هذا الملف.