وزير قطاع الأعمال: "مسودة اللائحة الجديدة" تهدف لزيادة أجور العمال
هشام توفيق خلال اللقاء
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا اليوم مع رؤساء النقابات العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة والبناء والأخشاب والنقل البري والكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصررئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقدم الوزير نموذج رقمي لما سيحصل عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة مقارنة باللائحة الحالية وذلك في إحدى شركات التأمين والتي قام بعض موظفيها بمحاولات للاعتصام خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن الأرقام اوضحت عدم تأثر مجمل دخل الموظفين باللائحة الجديدة على مستوى إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ عددهم حوالي 4800 موظف.
وقام الوزير بتقديم نسخة من طريقة احتساب كل بند من بنود الأجور، والمزايا على الحاضرين.
وأكد الوزير للحاضرين أن مسودة اللائحة تهدف لزيادة مستوى الأجورالأساسية متضمنة المنح وبدل الانتقال في كل الشركات بغض النظر عن أرباحها، مع تحقيق هدف ربط العنصر الإضافي للدخل وهو الإثابة والمكافآت بالإنتاجية والربحية مشيرا إلى أنه وبصفة عامة فقد أبدى معظم الحضور تفهمهم للفلسلفة وراء لائحة الموارد البشرية الجديدة للشركات، والأسس التي تم على أساسها إعداد مسودة اللائحة، وكذلك تأكدوا بالأرقام من عدم انخفاض الدخل في حالة الشركة المذكورة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام النقابات العامة بتجميع ملاحظات اللجان النقابية بالشركات التابعة بشأن مسودة اللائحة للعرض على الوزير الذي وعد بأخذ هذه الملاحظات إلى جانب ملاحظات إدارات الشركات في الإعتبار ومناقشتها في اجتماع لاحق قبل إصدارها.