بناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة جديدة بمشاركة القطاع الخاص قريبا

07:15 م | الخميس 15 أكتوبر 2020

أنهت وزارتا التربية والتعليم والمالية، جميع إجراءات طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر 2020، حيث سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع، من أجل التقدم للحصول على طلبات التأهيل المسبق، وسيتم بناء المدارس قريبا.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل "مدارس المشاركة المتميزة للغات"، يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم، والذي نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الوزارة، تتخذ كل الإجراءات لتذليل أى عقبات، على النحو الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

وأضاف شوقي، أن المشروع يخاطب شريحة من المواطنين من ذوى الدخل المتوسط، حيث يستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى تعليمي يفوق المستوى التعليمي بالمدارس التجريبية (الرسمية)، لكن مع مصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للغات.

وذلك بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي: "رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، المساهمة فى حل الكثافات الطلابية، تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من الشريحة الراغبة في البحث عن نظم متميزة للتعليم لأبنائها وبمصروفات دراسية في متناولهم".

وحول المرحلة الثانية للمشروع، قال وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تخطط لطرح بناء وتشغيل 98 مدرسة بمحافظات جمهورية مصر العربية بتوزيع جغرافي يراعي دراسات الاحتياج وتحقيق هدف معالجة الكثافات الطلابية فى بعض المناطق بالقاهرة ومحافظات الدلتا والوجه البحرى وصعيد مصر، وأيضًا لأول مرة تغطية مناطق بالمجتمعات العمرانية الجديدة كمدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة، وغيرها.

وزير المالية: الدولة مهتمة بتطوير البنية الأساسية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية وعبر لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم ستقوم بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدراتهم الفنية والمالية والقانونية على استكمال المنافسة في الفوز بالمناقصة العالمية المخطط طرحها فور تحديد عدد المدارس المستهدف بنائها في المرحلة الثانية للمشروع.

وأضاف وزير المالية، أن هناك اهتمام خاص من الدولة بالتوسع في إنشاء مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال اشتراك القطاع الخاص في تمويل وتشغيل تلك المشروعات وبما يخفف عن كاهل الموازنة العامة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أنه يتوقع وجود عشرات المشروعات التي يمكن الإسراع في تنفيذها بالاعتماد على نظام المشاركة مع القطاع الخاص، في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة في الوطن العربي وأفريقيا بمجال تنظيم تمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ممثلة في القانون رقم 67 لسنة 2010، وما أجُرى عليه من تعديلات قانونية في طورها النهائي حاليًا بمجلس النواب مما يتيح التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة وتوفر آليات تمويل بديلة للموازنة العامة للدولة.

جدير بالذكر، أن المرحلة الأولي من المشروع استهدفت إنشاء 54 مدرسة موزعة جغرافيًا على 16 محافظة، تغطى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والوجه البحري، والدلتا وصعيد مصر، ودخلت معظمها الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2020/2021، والباقي سيدخل تباعًا بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، وأن الشركات والتحالفات الفائزة في المرحلة الأولى هي خمسة شركات تمثل ثمانية تحالفات وهي: "شركة ميدل إيست، التحالف المصري السعودي، تحالف أكاديمية الجزيرة، شركة الرتيق للاستثمار العقاري، شركة نصر عبد الغفور".