الحكومة تجمع 33 مليار جنيه محليا بأذون وسندات خزانة في أسبوع
البنك المركزي
اقترضت وزارة المالية على مدارالأسبوع الحالي نحو 33 مليار جنيه مقابل إصدار أذون وسندات خزانة.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، أعلن أمس الاثنين، أن المالية أصدرت أذون خزانة عبر طرحين على مدار يومي الأحد وأمس الاثنين، وأوضح أن "المالية" طرحت صباح الأحد الماضي أذون خزانة أجل 91 و266 يوما جمعت من خلالهما 18.4 مليار جنيه حيث اقترضت بقيمة 8.5 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 91 يوما، بينما جمعت 9.9 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 266 يوما.
وبحسب بيانات المركزي أمس الاثنين اقترضت الحكومة من السوق المحلية نحو 14 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجل سنتين و5 و10 سنوات.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في آخر اجتماع لها في سبتمبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.
وأطلقت مصر، في حدث افتراضي، الخميس الماضي، إصدارها الأول من السندات الخضراء فى بورصة لندن «LSE» وبلغت قيمة الطرح المصرى للسندات الخضراء السيادية الحكومية نحو 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وهو الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان، إن انضمام مصر لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء حدث مهم.
وأكد علي الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و أضاف أن حصيلة "السند الأخضر" سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء "رؤية مصر 2030"، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.