الحبس و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة جديدة للصيد خارج الحدود دون تصريح
سحب ترخيص المركب لمدة سنة إذا تبين تواجده خارج المياه الإقليمية
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
تتجه السلطات المعنية لإقرار تعديل تشريعي رادع خلال الفترة المقبلة لمنع "الصيد" خارج الحدود البحرية دون تصريح، وهو الأمر الذي أسفر عنه احتجاز عدد من مراكب الصيد المصرية في أوقات سابقة في بلدان أخرى، قبل أن تبذل أجهزة الدولة المعنية جهوداً مكثفة للإفراج عنهم.
ويقضى التعديل التشريعي بمعاقبة من يقدم على هذا الفعل، أو مجرد الشروع فيه حتى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
كان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن مواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح.
وينص التعديل على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين تواجده خارج المياه الإقليمية بدون تصريح، أو قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة، يسحب الترخيص نهائياً.
كما نص التعديل على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة، أو الشروع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وتضبط في جميع الأحوال، المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وحسب مصادر حكومية؛ فإنه من المقرر أن ترسل الحكومة التعديل التشريعي المقترح للجهات البرلمانية المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وحال الموافقة على إجراء هذا التعديل التشريعي يرفع التعديل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لينظر في التعديل، وحال التصديق عليه، يُصدر قراراً جمهورياً بالتصديق على القانون، لينشر في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به.