إحالة مدير موقع المحامين السابق أمام المجلس تثير أزمة بالنقابة

10:37 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020

مشكلة جديدة، طرحت نفسها وتثير جدلا في أروقة نقابة المحامين، بعد أن أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، على عرض أمر المحامي مجدي عبدالحليم، مدير موقع نقابة المحامين سابق على مجلس النقابة في أول اجتماع للنظر في فقدانه شرطا من شروط الاستمرار في جدول المحامين، الأمر الذي دفع عدد من المحامين بالاعتراض على القرار معتبرين إياه بتصفية الحسابات، لاسيما وأن "عبدالحليم" من المحسوبين على النقيب السابق سامح عاشور، والمعارضين للنقيب الحالي، فيما رأى البعض أن الأموال التي تقاضاها "عبدالحليم"، مبالغ فيها، وإهدار لأموال النقابة.

وكان نقيب المحامين، أعلن أن المرتبات الشهرية التي تقاضاها عبدالحليم من نقابة المحامين اعتبارا من 2 أكتوبر 2014 بلغت 587399.50 جنيه أي خمسمائة وسبعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها وخمسون قرشا، بواقع عشرة آلاف جنيه شهريا وحتى 30 سبتمبر 2018، ثم تقاضى مساهمة علاجية قدرها 1935 جنيه.

وأشر عطية، على الكشف المعتمد والمختوم بهذه المرتبات التي تجاوزت نصف المليون جنيه، بعرض أمر المذكور على مجلس النقابة في أول اجتماع للنظر في فقدانه شرطا من شروط الاستمرار في جدول المحامين.

عبدالحليم: سياسة النقيب واضحة تجاه منتقديه بالتلويح بإسقاط قيدهم

وفي المقابل قال المحامي مجدي عبدالحليم، مدير موقع نقابة المحامين السابق، إن سياسة النقيب رجائي عطية، أصبحت واضحة تجاه منتقديه بالتلويح بإسقاط قيدهم، مضيفا: "وأن تأخر الحسم قليلاً معي بالعرض على مجلسكم حيثما تكون هناك فرصة للعفو عني مقابل سكوتي عن انتقاد سياسة النقيب وربما أتواصل مع الأعضاء لإلغاء القرار والتصويت لصالحي فمنكم من يرفض ومنكم من يقبل وإليكم ومنكم من يفوض النقيب وما كان النقيب بحاجة إلى تفويض".

وأضاف عبدالحليم في بيان له، أن "عملي بالنقابة كان بموجب تعاقد على عمل للنقابة وليس عقد عمل بالنقابة، وقد بدأ في 2014 قبل نهاية مجلس 2011 بعام وانتهى في 2018 قبل نهاية مجلس 2015 بعام لمدة 4 سنوات وكان عملاً في العلن وليس في الخفاء".

وأكد أن التزامات هذا التعاقد قد تم إنجازها على أكمل وجه وربما بما يفوق ما هو متفق عليه بشروط العقد وبمستوى أداء فني وإداري أثمر عن إنشاء إدارة جديدة من إدارات النقابة مكونة من فريق عمل حررت لكل منهم عقود عمل مع النقابة وهي لا تزال سارية وتؤدي هذه الإدارة عملها الآن تحت رئاسة النقيب الحالي كما كانت تؤديه مع النقب السابق، على حد قوله.

وأوضح أن "النقابة أصبح لها على المستوي العام مركزا إعلاميا ومصدراً موثقاً اعتمد عليه النقيب الحالي في إطلاق البث المباشر ونقل مواقفه وبيانات النقابة، كما أنني قررت ترك العمل في 2018 بعد أن استقر للنقابة إعلام قد اينع واستوى على عوده ورأيت أني لن أضيف جديداً فلم أرغب في تجديد تعاقدي مع النقابة، ولو أني كنت مستهدفا أي مغنم ما تركته ولكان العقد ملزما لمعالي النقيب الحالي ومجلسه الجديد".

وأشار إلى أنه ليس هناك ارتباط بين شرط ممارسة المحاماة وبين ممارسة عمل معين بنقابة المحامين بموجب تعاقد محدد المدة في إنجاز عمل محدد لصالحها سواء كان بأجر أو بدون أجر، مؤكدا أنه لم يكن للعمل بالنقابة مرتبط بصالح النقيب السابق ولا لتأييد شخصه وإنما لعرض نشاطه ونشاط هذه المؤسسة بمكوناتها جميعا بدءا بأعضاء مجلسها العام ونشاط إداراتها المختلفة دون الرجوع للنقيب في كل صغيرة وكبيرة طبقاً لشروط العقد التي أرجو أن يرجعها النقب الحالي، وكانت محظورات النشر لكل ما يسيء للمحاماة والمحامين من أكبر محامِ لأصغر محامِ.

وتابع: "ليس معنى براءتي من عدم انطباق الحظر الوارد في المادة 14 محاماة وتأكدتم من عدم تحقق شرط الجمع بين المحاماة وعمل آخر فيما قدمه إليكم الاستاذ النقيب أنني لم يمسسني الضرر الأدبي والمعنوي من تلويث سمعتي وهو ما يستوجب اعتذارا يجبر هذا الضرر ويوازيه".