طلبات تصالح في مخالفات البناء ترفض بعد الفحص.. اعرفها
التعامل مع مخالفات البناء
مع اقتراب موعد غلق باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري، وفق توجيهات رئيس الوزراء، ولم يصدر أى قرار بمد فترة تقديم الطلبات من عدمه حتى الآن.
تعدت طلبات التصالح التي تلقتها المحافظات أكثر من 2 مليون طلب تصالح حتى الآن، حيث توجد توجيهات للوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف الأحياء والمدن والقرى، باستلام أى طلبات تصالح، لحين بت اللجنة الفنية في تلك الملفات، ومعاينة كل حالة على حدة، والتحقق من مدى انطباق القانون رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020، على تلك الحالات.
رصدت "الوطن"، الحالات التى تقدمت بطلبات تصالح وسيتم رفض طلباتها بعد فحص لجان المعاينة وهى كالتالي:
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا
- المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ومتطلبات شئون الدفاع فى الدولة.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
- البناء على الاراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- حالات البناء خارج الاحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.
وفيما يتعلق بالعائد المادي والاجتماعي من قانون التصالح، أشارت وزارة الإسكان، إلى أن القانون يحقق عدة مزايا تصب فى الصالح العام منها:
- دعم مشروعات البنية التحتية.
- الحد من العشوائيات والمباني المخالفة.
- دعم الموازنة العامة للدولة.
- التقليل من النزاعات القضائية فى المحاكم.
- دعم صندوق الإسكان الاجتماعي.
من ناحية أخرى، تلقت محافظة القاهرة، 96 ألفا و200 طلب تصالح في مخالفات البناء، وجار تلقي الطلبات حتى نهاية الشهر الحالي.
وقال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إنّ هناك تيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، داعيا المواطنين للإسراع لتقنين أوضاعهم قبل نهاية مهلة التصالح، لافتا إلى وجود تعليمات للأحياء بقبول أي طلبات تصالح لحين البت فيها من قبل اللجان الفنية.
ولفت عوض، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى وجود تعليمات من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لقيادات الأحياء باستلام طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.