خبراء يتوقعون 3 مراحل لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية: المواطن أكبر المستفيد
التحول الرقمي
ضمن جهود الدولة المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيل عليهم إطلاق مبادرة "مصر الرقمية"، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذها، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأشار متحدث الرئاسة، إلى أن الرئيس، وجه بالبدء الفوري في تنفيذ المبادرة، لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي، وتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في مشروعات التخطيط العمراني والبناء، وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن سيناريو بدأ تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، يمر بثلاث مراحل، أولهم ميكنة الجهات الحكومية وتحويلها إلى النظام الاليكتروني، والقضاء على البيروقراطية، المتمثلة في الروتين، والعمل بالأوراق والمستندات، ثم تدريب وتأهيل العاملين على كيفية العمل بالنظام الرقمي الجديد، وفي الأخير توعية المواطنين، بطرق استخدام الأنظمة الرقمية، ومعرفة مزاياها التي تخدم مصالحهم.
وأضاف "مصطفى" لـ"الوطن"، أن جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزراة الداخلية، تعمل بشكل متواصل لتسهيل تحويل مصر إلى النظام الورقي، وتوفير الخدمات بسهولة إلى المواطنين، والقضاء على الفساد والزحام بالمصالح الحكومية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع في خلال عامين كحد أقصى، تكون مصر بأكملها تعمل بالنظام الرقمي.
أوضح الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أهمية التحويل الرقمي من خلال مبادرة "مصر الرقمية"، مشيرًا إلى أنها تسهل الخدمة على المواطنين، وتقضي على البيروقراطية والفساد والرشاوى التي ستنتهي بانتهاء العامل البشري بالتحكم في الخدمات المقدمة، إضافة إلى إحكام الرقابة على موراد الدولة، وإحداث سرعة في آداء الجهاز الحكومي.
أكد خبير تكنولوجيا المعلومات لـ"الوطن"، أن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات يساعد على تسهيل الاجراءات وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين، باعتبارهم المستفيد الأول من مبادرة "مصر الرقمية"، إضافة إلى أهميته في الشمول المالي وخلق "مجتمع بدون كاش"، كما يعزز من اقتصاد مصر في القرن الـ21، وإتاحة مراكز البيانات في العاصمة الإدارية، واستخدامها في تطوير البنية التحتية.