حماية المستهلك: لدينا 2000 شكوى حول مصروفات الباص المدرسي
التزام 95% من القائمين على المعاهد الأزهرية والمدارس برد المصروفات
أحمد سمير
قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل بمنهجية واضحة في مسألة رد جزء من مصروفات الباصات المدرسة، ومنح المدارس مهلة لردها، مشيرا إلى أن الجهاز تلقى نحو 2000 شكوى، لكن في المقابل التزم بتنفيذ قرار الجهاز برد 25% من مصروفات الباص، نحو 95% من القائمين على المعاهد الأزهرية، والمدارس، والمدارس التابعة للكنيسة الكاثوليكية.
وأضاف "سمير"، في مداخلة مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه سناء منصور، وشيرين عفت، اليوم السبت، أن بعض المدارس أعلنت بشكل واضح أنها لن تلتزم بهذا القرار، وجرى إحالتهم إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، وإعلان أسماء هذه المدارس، ووفقا للقانون فإن العقوبة تتراوح بين 20 ألف جنيه، إلى مليون جنيه.
وردا على إمكانية اضطهاد إدارات المدارس للطلبة الذين يتقدمون بشكوى، أوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لا يصح لمؤسسة تعليمية المفترض فيها تعليم الأطفال الدفاع عن الحق والتزام القانون أن تفعل ذلك، وإذا فعلت ذلك لا يجب أن نطلق عليها لقب مؤسسة تعليمية.
وأكد أن قرار الجهاز ملزم للمدارس، ويحق للمدارس أن ترفع دعاوى أمام القضاء الإداري، ولكن إقامة دعوى لا يعني وقف تنفيذ القرار، ويجري إحالة المخالفين للقرار للنيابات المختصة، والجهاز مختص بالسلعة والخدمة، و"الباصات المدرسية" تعتبر خدمة نقل للطلاب، ولذلك فإنها من صميم عمل الجهاز.
وشددد على أن هذا الأمر وإقامة القضايا، ليس له علاقة بذهاب الطالب إلى المدرسة، وعليه الاستمرار في تعليمه، والجهاز سوف يأخذ له حقه كاملا، حتى لو ترك المدرسة.
وفي وقت سابق، دعا رئيس "حماية المستهلك"، كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتسآب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيس بوك، أو موقع الجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية "جهاز حماية المستهلك".