الاتصالات تستعد للموجة الثانية من كورونا بإتاحة خطوط مجانية
الاتصالات تستعد للموجة الثانية من كورونا بإتاحة خطوط مجانية
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع زيادة الأعداد خلال هذه الفترة والاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من الوباء، حفاظًا على أرواح المصريين.
وفي ذات السياق، تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل كبير لمواجهة الموجة الثانية من "كوفيد - 19"، عن طريق إتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام 105 و 15335 من التليفون الثابت والمحمول عبر شبكات المحمول الأربعة مجانًا، كما حدث ذلك خلال الموجة الأولى من الفيروس.
وقالت مصادر بوزارة الاتصالات لـ"الوطن"، أن هناك نحو 200 مقدم خدمة إضافي في مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة، للرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى عدد الخطوط إلى نحو 500 خط، بهدف استيعاب أعداد المكالمات الواردة والمتوقع زيادتها على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة، بالتزامن مع انتشار الوباء في موجته الثانية.
وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات تأتى في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المساهمة في نشر الوعي الصحي المجتمعي، وضمان حصول المواطنين على المعلومات الصحية السليمة من مصادرها الموثوقة دون تحملهم أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتخذت مجموعة من الإجراءات والمبادرات خلال الموجة الأولى لانتشار الفيروس لتخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير أنشطة حياتهم اليومية لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة.
وأوضح أن من ضمن المبادرات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة لدعم منظومة التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بتوفير سعات إضافية لباقات الإنترنت بنسبة 20%، وكذلك إتاحة خدمة التصفح لـ"بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانًا، لضمان عدم تأثر العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، بالإضافة إلى زيادة عدد مكاتب البريد التي تعمل فترة مسائية "حتى السادسة مساء" من 350 إلى 2000 مكتب بريد، منتشرين على مستوى الجمهورية، خلال فترة صرف المعاشات.
كما اتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي المحمول في مصر على منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
