قانوني عن غرامة عدم ارتداء الكمامة: اللي ميدفعش 4 آلاف يشتغل 3 شهور
سالم: غير القادر على دفع الغرامة المالية سيعمل في النظافة كخدمة عامة
غرامة عدم ارتداء الكمامة
عقوبات رادعة أقرتها الحكومة وشددت عليها تجاه غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من بينها التأكيد على سريان تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه في حالة عدم ارتداء الكمامات الطبية من العاملين والمترددين على الأماكن المزدحمة والأسواق والمنشآت الحكومية ووسائل النقل الجماعية والخاصة، وذلك ضمن جهود الدولة في إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتصدي له وخاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين خلال الأيام الأخيرة.
قانوني: الشغل في الخدمة العامة عقوبة الممتنعين عن دفع غرامة الكمامات
ولتوضيح عقوبة الامتناع عن دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة الطبية، قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، إن الغرامة الموقعة على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المزدحمة والأسواق ووسائل النقل الخاصة والعامة تحرر في نفس وقت ضبط المخالفين على الفور، ولا تهاون في تطبيقها.
وأضاف "سالم" لـ "الوطن"، أن الشخص غير المقتدر عن دفع الغرامة يخضع إلى تنفيذ العقوبة بالإكراه البدني، أي أنه يُجبر على العمل في قطاع الخدمة العامة لمدة لا تقل عن 3 أشهر سواء في أعمال النظافة أو غيرها، وذلك مقابل الإعفاء من الغرامة المالية.
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن التشديد على العقوبات المالية تجعل المواطنين يلتزمون بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأن غير الملتزمين يكلفون أنفسهم والدولة أيضًا أعباءً كثيرة، وذلك في حالة انتشار العدوى عن طريق توفير أماكن للعزل وأدوية وأطقم طبية وغيرها، في حين ان الدولة نبهت كثيرًا على ضرورة الالتزام حتى تزول تلك الأزمة.
وكان قد صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سي"، بأن غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة ستوقع عليه عقوبة 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات للجهات المعنية بتطبيق الغرامة على جميع المخالفين، وذلك بعد اجتماع أجرته لجنة إدارة الأزمات لمواجهة جائحة كورونا.