في 5 مؤشرات تنافسية عالمية.. تحسن قوي بـ الترتيب الدولي لمصر
في 5 مؤشرات تنافسية عالمية.. تحسن قوي بـ الترتيب الدولي لمصر
نشر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أحدث إصداراته بعنوان "الترتيب الدولى لمصر"، وهى سلسلة يصدرها المركز سنويا، منذ ثلاث سنوات، بهدف رصد ترتيب مصر الدولى في عدة مؤشرات، ومقارنتها بـ4 مجموعات من الدول، (نموذجية تشمل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والصين، ومجموعة الدول المنافسة وتشمل تركيا وجنوب إفريقيا والهند، ومجموعة الدول المجاورة وتشمل المغرب، والإمارات، والسعودية، ومجموعة دول أخرى تشمل البرازيل، كوريا الجنوبية، وإسرائيل).
وبالنسبة للمؤشرات الخاصة بالحوكمة العالمية، فرغم تحسن ترتيب مصر خلال عام 2020 في مؤشرات فعالية الحكومة وسيادة القانون والجودة التنظيمية، إلا أنها لا تزال في مركز متأخر مقارنة بالدول التي رصدها التقرير، باستثناء مؤشر الاستقرار السياسي- اللا عنف، والذى تفوقت فيه على تركيا.
حيث جاءت نسبة مصر في المؤشر 11.9%، مقابل 10% لتركيا (كلما ارتفعت النسبة كلما كان الأداء أفضل).وتراجعت مصر في مؤشر النفقات العسكرية (كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى) فاحتلت المرتبة قبل الأخيرة بين الدول المقارنة مستبقة جنوب إفريقيا فقط، حيث سجل المؤشر 1.2% من الناتج المحلى.
في حين جاءت السعودية، كأعلى دولة في الإنفاق العسكري بنسبة 8.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
ودرس الإصدار الثانى بالإنفوجراف تطور مصر في 5 أبعاد رئيسية خلال الثلاث سنوات محل الدراسة، من واقع نتائج المؤشرات المختلفة، وهي:
أولا: التنافسية، ممارسة وريادة الأعمال، وثانيا: الحوكمة، وثالثا: الشمول المالى، ورابعا: تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، وخامسا التنمية ورأس المال البشرى.
وبالنسبة لبُعد التنافسية، ممارسة وريادة الأعمال، فقد حققت مصر تحسنا قويا في عام 2020 (حيث تقدمت بأكثر من 5 مراكز) في كل من ركيزة المؤسسات، وسوق المنتجات، والنظام المالى، وسهولة ممارسة الأعمال، بينما حققت تقدما (تحسنا بين 1 – 5 مراكز) في مؤشرات البنية التحتية وحجم السوق، في حين ظل ترتيبها ثابتا في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلى، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار، وتراجعت في مؤشر مجموع الأنشطة الريادية المبتكرة.
وفيما يتعلق ببُعد الحوكمة، فقد حققت مصر تحسنا قويا في كل من المؤسسات ومدركات الفساد، وتحسنا في مؤشرات فعالية الحكومة، وسيادة القانون، والاستقرار السياسى – لاعنف، والجودة التنظيمية، بينما شهدت تراجعا قويا في مؤشر الديمقراطية، وتراجعا في مؤشر السيطرة على الفساد، والنفقات العسكرية، في حين استقر مؤشر الخدمات اللوجستية، والصوت والمساءلة، ومؤشر الأداء البيئي.
وفي بُعد الشمول المالي، يظهر الإنفوجراف عدم تحقيق أي تقدم نظرا لأن آخر بيانات متاحة حول الشمول المالي هي لعام 2017، كما أن أحدث البيانات المتاحة المتعلقة بماكينات الصراف الآلى وفروع البنوك التجارية ترجع لسنة 2011.
وفي البُعد الرابع المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، نجد أن مصر قد حققت تحسنا قويا في مؤشر مستخدمى الإنترنت، في حين شهدت تراجعا قويا في مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقر مؤشر التطور الرقمى، بينما أول بيان متاح لمؤشر الأمن السيبرانى يرجع لعام 2019.
ويتعلق البُعد الخامس والأخير بالتنمية البشرية ورأس المال البشرى، حيث حققت مصر تحسنا قويا في مؤشر التمكين السياسى، وتحسنا في مؤشر سوق العمل، في حين سجل مؤشرا رأس المال البشرى، والسعادة، تراجعا قويا، وسجلت مؤشرات الصحة، والتنمية البشرية، والتحصيل العلمى، والصحة والبقاء على قيد الحياة، تراجعا، بينما استقر مؤشرا المهارات واستدامة الغذاء.
