مصادر: نستهدف استلام 800 ألف طلب تصالح قبل انتهاء المدة المقررة

11:43 م | الخميس 05 نوفمبر 2020

كشفت مصادر مسئولة، أن حجم مخالفات البناء تقدر بنحو 3 ملايين و160 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هناك إقبالا كبيرا على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية فى ظل التيسيرات التى تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم، وآخرها قرار رئيس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجارى، حيث أوشك عدد طلبات التصالح التى قدمها المواطنين يصل إلى 2.5 مليون طلب خلال أيام، والمستهدف خلال الفترة المقبلة نحو 800 الف طلب تصالح لإنهاء ملف التصالح بشأن مخالفات البناء.

إتاحة تقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات

وأشارت المصادر إلى أنه فى ظل التخفيضات التى تقدمها المحافظات فى قيمة التصالح لمراعاة البعد الاجتماعى والتسهيل على المواطنين، وتيسيرات فى سداد قيمة التصالح سواء بخصم فورى يصل إلى 25% من قيمة التصالح حال سداد صاحب الشأن المبلغ المطلوب للتصالح بشكل فورى، وإيضا إتاحة التقسيط على مدار 3 سنوات لمن يرغب، ومن المتوقع فى ظل التيسيرات الراهنة وخفض سعر متر التصالح على مخالفة البناء لـ 50 جنيها فى بعض المناطق، إضافة إلى القرى، سيزداد الإقبال على التصالح لتقنين الأوضاع.

العائد من التصالح سيعود إلى المواطن فى شكل خدمات ومرافق

وأوضحت أن التصالح فى مصلحة المواطن حيث سيكون التعامل على العقار أو الوحدة التى يملكها بشكل رسمى سواء فى البيع او الايجار علاوة على ارتفاع قيمة العقار بعد اتمام التصالح،وادخال كل المرافق بشكل رسمى، كما أن العائد من التصالح سيعود إلى المواطن فى شكل خدمات ومرافق وإسكان اجتماعى .

من ناحية أخرى، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود بالنفع على مواطنى المحافظات في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وقال شعراوى إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة ومنها الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة مع تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح ومراجعتها، لافتا الى أن المراكز التكنولوجية والوحدات القروية تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية .