عدم قبول طعن أستاذة جامعية وضعت اسم ابنتها على بحث طالبة لديها
المحكمة: صاحبة الدعوى رفعتها بعد المدة المقررة للطعن
![مجلس الدولة - ارشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/369380701589025766.jpg)
مجلس الدولة - ارشيفية
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى أستاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بإحدى الجامعات، تطالب فيها بإلغاء عقوبة اللوم الموقعة عليها من الجامعة، لرفع طعنها بعد الميعاد المقرر قانونًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وحسب دعوى الطعن المرفوض، كانت أستاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات، تشرف على رسالة الماجستير لطالبة، وقدّمت لها يد العون من أجل موافقة مجلس القسم على تسجيل رسالة دكتوراه للباحثة، وطلبت منها الباحثة المساعدة في إجراء الحسابات والإحصاء للنتائج التي توصلت إليها، حيث إنها متعلقة بنوع معين من الحسابات الخاصة بالاقتصاد وتحتاج إلى برامج خاصة تحتاج للحصول على تصريح من الشركة المالكة لهذه البرامج لاستخدامها بمقابل مادي.
وأضاف الطعن أن ابنة الأستاذة الجامعية تدرس بالجامعة الأمريكية بقسم الاقتصاد والإحصاء، وكانت الجامعة توفر هذا النوع من البرامج لاستخدامها، فعرضت الطاعنة على الباحثة أن تقوم ابنتها بإجراء الإحصاء وتحليل النتائج للباحثة.
وخلال شهر مارس 2016، تم الإعلان عن إقامة مؤتمر في سنغافورة، فعرضت الطاعنة على الباحثة إرسال ملخص البحث للمؤتمر مع وضع اسم ابنتها على البحث، حيث إنها هي التي كانت تقوم بالبحث وإجراء الإحصاء وتحليل النتائج، وبعد إرسال البحث فوجئت الطاعنة بمكالمة هاتفية من مدرس بقصر العيني تستنكر فيها إضافة أسماء أشخاص دون إذنها، وعلى أثر ذلك قامت الطاعنة بسحب ملخص البحث من المؤتمر، وتم استدعاؤها للتحقيق معها في الشكوى المقدمة ضدها، ثم فوجئت بصدور قرار عام 2017 بمعاقبتها بعقوبة اللوم مع إعفائها من الإشراف على الباحثة.
ورأت المحكمة أن الأستاذة الجامعية لجأت للقضاء مؤخرًا، أى بعد مرور أكثر من عام ونصف العام من تاريخ تظلمها للجامعة من هذا القرار، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الماثل شكلاً لرفعه بعد المواعيد المقررة قانوناً لدعوى الإلغاء.