وفقا لقانون حماية المستهلك.. تعرف على حقوقك في استبدال سلعة بعد الشراء
عروض التخفيضات
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على التجار، خلال عرضهم للسلع؛ لتفادي الإشكاليات التي تنجم عن عمليات البيع والشراء، لاسيما في ظل أوقات العروض والتخفيضات.
وألزم القانون التجار بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات المعروضة أو المقدمة بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وكذلك طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
كما ألزم القانون التجار ببيان مصدر السلعة ووزنها وحجمها وطريقة صنعها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها، وكذلك شروط استعمالها أو محاذيره.
واشتمل القانون على توضيح خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، والسعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ تضاف للسعر، على وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
وخول القانون للمستهلك الحق في استبدال أي سلعة يوجد بها عيوب جوهرية، خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك؛ لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز، من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
ويستهدف القانون ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة، ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات، والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلي المستهلك من منتجات وخدمات، لاسيما في ظل انتشار التجارة الإلكترونية.
وألزم القانون مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تجرى على السلعة، والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفي حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتوره تفصيلية بجميع التكاليف.
كما ألزم القانون مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية، عن أعمال الإصلاح التي تمت على السلعة.