محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
قبل انتهاء المدة نهاية الشهر الجاري
محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجىة"أرشيفية"
ناشد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالمراكز التكنولوجية في المراكز والأحياء، قبل 30 نوفمبر 2020، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة.
وأعلن المحافظ الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميا، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وأيام العطلات والإجازات الرسمية، واعتبارها أيام عمل عادية، مشيرا إلى وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد، طبقا للتصوير الجوي 22/7/2017، الوارد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019، وسلمت للمراكز والأحياء، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
يأتذ ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدما في تشجيع المواطنين، والتيسير لهم بملف التصالح في مخالفات البناء، وفقا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأكد "سعد" في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين في هذا الشأن، من بينها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى، بكل الريف المصري، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو الحد الأدنى وفقا للقانون، ومراعاة للظروف الاجتماعية، وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة، مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في التصالح.
وبجانب ذلك خفضت قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة، بنسبة 30:20% وفقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة، وفقا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح اللواء عصام سعد أنه يتابع سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال جولاته التفقدية، وزيارته المستمرة والمتكررة للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى تلقي طلبات التصالح لكل من له صلة بالعقار، سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين، فضلا عن قبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أيا كان تاريخ حدوث المخالفة، سواء قبل أو بعد عام 2008.
وأكد محافظ أسيوط أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح، وتقع داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى جميع المباني القريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017، مشددا على الأجهزة التنفيذية كافة بعدم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف؛ للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية، ولتحقيق أمنهم الغذائي.