حكم قضائي قد يتسبب في زيادة رواتب 5.6 مليون موظف بالحكومة

12:16 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

حالة من التفاؤل تنتاب أكثر من 5.6 مليون موظف في حوالي 712 جهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، بزيادة الحوافز والعلاوات والمكافآت، وذلك عقب صدور حكم قضائي لأحد موظفي وزارة التعليم، باحتساب مكافآته وحوافزه وعلاواته الدورية على أساسي أجره في 2020، بدلا من احتسابه على أساسي 2014، الذي يصرف بناء عليه العاملون بالجهاز الإداري للدولة مكافآتهم وحوافزهم وعلاواتهم الدورية.

الزيادات تقتصر على العلاوات الدورية والحوافز والمكافآت

ويترقب موظفو الجهاز الإداري للدولة، أن يتم تعيميم تنفيذ الحكم القضائي عليهم، في مؤسساتهم الحكومية التابعة للجهاز والخاضعة لقانون تنظيم أوضاع العاملين للدولة رقم 81 لسنة 2016، والمعروف بقانون الخدمة المدنية.

وكشف مصدر حكومي مطلع لـ"الوطن"، أن عدد الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يبلغ نحو 5.6 مليون موظف، طبقا لأحدث الاحصاءات، لافتا إلى أن المتغيرات المستحقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة من مكافآت وأجر إضافي وحوافز، وعلاوات دورية المحسوبة للموظفين، ظلت ثابتة على أساسي مرتب العاملين بالجهاز الإداري منذ 2014 ولم يتم احتسابها على الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظفون في 2020.

وأوضح المصدر، أن الحكم القضائي الصادر لصالح موظف بوزارة التعليم، والتي تعتبر جهة حكومية خاضعة لكادر خاص طبقا للقانون 155 فإنه حكم شخصي، لا يندرج على باقي الموظفين إلا في حالة أن قام كل منهم في جهته برفع دعوى قضائية، باحتساب قيمة المتغيرات التي يحصل عليها على الراتب الأساسي في 2020، بدلا من 2014، وهكذا نفس الوضع بالنسبة لموظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

التنفيذ يستلزم أيضا قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل الأجور

وأشار المصدر إلى أن تعميم تنفيذ الحكم باحتساب المتغيرات على الأجر الأساسي في 2020، على جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، يتم اتخاذه طبقا للبروتوكولات المتبعة، بعد التأكد من أن الحكم القضائي الصادر نهائي، وبعد الإطلاع على دراسة تعدها وزارة المالية حول تعديل الأجور، وبعدها لا يتم التنفيذ إلا بقرار معتمد من رئيس الوزراء بتعديل الأجور.

وأكد المصدر أن الدولة لو اعتمدت هذا الحكم فستتكلف ميزانية احتساب زيادة المتغيرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قيمة مالية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه، بحسب ميزانية كل جهة بالجهاز الإداري للدولة.