الإدارية العليا تحجز 100 طعن على نتائج النواب للحكم بجلسة 21 نوفمبر
مجلس الدولة.. صورة أرشيفية
قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي، حجز 100 طعن علي المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب، للنطق بالحكم بجلسة 21 نوفمبر الجاري، واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت الطعون بوقف فرز الأصوات وإعلان النتائج ببعض دوائر المرحلة الثانية.
كانت الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية، غير جائز الطعن عليها، وملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون.
كما قضت برفض بعض الطعون، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات، وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى، وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية.
وقال رئيس "الوطنية للانتخابات"، إن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.
وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي. وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.
وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية ايام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل ايام 23 و24 نوفمبر الجاري