تحذيرات من "حقنة الصيدلية".. والأطباء: ممنوع وقد تؤدي للوفاة
الأطباء تحذر من الحقن في الصيدليات
تحذيرات جديدة بشأن إعطاء الحقنة للمرضى في الصيدليات، حيث أكدت نقابتا الأطباء والصيادلة معاً، أنه لا يجوز تقديمها من جانب الصيدلي، لاسيما بعد انتشار منحها في الصيدليات وحدوث أخطاء وصلت إلى حالات الوفاة، بسبب إعطاء حقن في الصيدليات دون إشراف طبي أو بروشتة طبيب، وأن الممرضين المختصين في المستشفيات هم أصحاب هذا الحق، حرصا على حياة المرضى.
وأكد عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب نقابة الصيادلة، الواقعة تحت الحراسة القضائية، أنه ليس من مهام الصيدلي، وأمر غير مرغوب فيه، مضيفا: "الصيدليات فُرض عليها تقديم الخدمة، لأن حالة المواطن الاقتصادية لا تسمح له بالتوجه إلى المستشفيات والحصول على الحقنة تحت إشراف طبيب وممرضة".
وأوضح أن النقابة طالبت بوقف منح الحقن في الصيدليات وتحاول منعه بشكل جذري، لمنع حدوث بعض الأخطاء، قائلًا: إن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تقليل الأمر بشكل كبير.
وقال الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، إن مصر بها أكثر من 70 ألف صيدلي، بحيث تتوفر صيدلية لكل 1500 مواطن، وذلك أقل من المعدلات العالمية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الصيدليات تقوم بدور قومي في ترشيد الإنفاق الصحي الحكومي أو الأهلي، حيث تقوم بعض الصيدليات بصرف الأدوية الوصفية بنظام otc المرخص به محليا وعالميا.
وأضاف نقيب الغربية، أن الصيدلي يقوم أيضا بتوجيه المريض للكشف عند دكتور متخصص، مما يقلل من التكلفة المرضية، مشيرا إلى أنه لا يتم استغلال الصيدليات الاستغلال الأمثل، مطالبا بأن تكون الصيدليات مركز الإسعافات الأولية لتأدية خدمة طبية سريعة ومتميزة من خلال التعليم الصيدلي المستمر والتدريب على الإسعافات الأولية.
وحول تقديم خدمة "الحقن" للمرضى، تابع: "نعمل ذلك من باب رد الجميل لمصر، وإبراز دور الصيدلي للمجتمع الأكثر إلماما باحتياجات المريض"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بمصر نقاط متخصصة ومرخصة لإعطاء الحقن الموصوفة من الطبيب ونجد المريض يستهلك وقتا طويلا كي يستطيع أن يأخذ الحقنة المكتوبة".
وطالب نقيب صيادلة الغربية، وزيرة الصحة بتخصيص الصيدليات الأهلية كنقطة إسعافات أولية بحيث يكون ذلك اختياريا وليس إجباريا، ومنها إعطاء الحقن خدمة للمواطن الذي لا يجد نقطة مرخصة لإعطاء الحقن حتى بالوحدات والمستشفيات الحكومية التي تمتنع عن إعطائه حقنة اشتراها المريض من الخارج، وذلك للقضاء على ما وصفه بـ"الفوضى".
وأشار إلى أنه لابد من استغلال الصيدليات بشرط أن تكون هذه الصيدليات والعاملون بها مؤهلين لتقديم هذه الخدمة واجتياز عدد من دورات الإسعافات اللازمة للتعامل مع الحالات لتقليل وترشيد التكلفة الطبية للمريض واستغلال أماكن هذه الصيدليات، حيث إن الصيدليات منتشرة بكل ربوع مصر على أن تقدم هذه الخدمة للمواطن بقيمة رمزية يتمكن منها الصيدلي من تطوير الصيدلية واستمراره في الالتحاق بالدورات المكلفة له ماديا.
الأطباء: جميع أنواع الحقن لا يمكن صرفها إلا بروشتة
وفي المقابل، قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الطبيب هو المرخص له تشخيص المرض ثم وصف العلاج الذي يتضمن الحقن، مشيرا إلى أن الممرضة هى المختصة بإعطاء الحقن للمريض، وتحت إشراف طبي، لأن العديد من أنواع الحقن يحتاج اختبار حساسية قبلها، لضمان عدم حدوث مضاعفات.
وأضاف أنه فى جميع دول العالم توجد أعداد محدودة من الأدوية يمكن صرفها دون روشتة مثل بعض أدوية نزلات البرد، ولكن أغلب الأدوية ومنها جميع أنواع الحقن لا يمكن صرفها إلا بروشتة طبية حفاظا على أرواح المواطنين.
وأكد "الطاهر" أن ارتفاع سعر كشف بعض الأطباء ليس مبررا للإضرار بأرواح المرضى، خاصة أن خطأ قد يؤدي لمشكلات صحية أو يحدث وفاة، مؤكدا أن المريض يستطيع الذهاب إلى مستوصف أو حتى مستشفى حكومى للكشف.