محامي تفسير حكم الخمس علاوات: انضم للدعوى 1000 خصم متضامن
اصحاب المعاشات
أكد عبد الغفار مغاوري، مقيم دعوى التفسير لحكم الخمس علاوات الخاص بأصحاب المعاشات أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة بمجلس الدولة، أنه تلقى طلبات متعددة من أصحاب المعاشات؛ للتدخل بدعوى التفسير والانضمام لطلبات المدعيين، مشيرة إلى أنه انضم بجلسة أمس حوالي 1000 من ذوي الشأن أصحاب المعاشات، ومازال هناك عددًا يريد الانضمام، ولكن بعد استيفاء الشروط وإنهاء الإجراءات القانونية، وأعطت هيئة المحكمة الفرصة للمفوض أن يقبل خصوم جدد متضامنين من اصحاب المعاشات.
وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاوري، تفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، بشكل سليم يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.
واستأنفت المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة بمجلس الدولة، نظر دعوى التفسير لحكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، التي أصدرته في وقت سابق.
وأكد "مغاوري" أنه أضاف طلب جديد بدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة 81 من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذية، وفقا لمنطوق الحكم، وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة في أثناء العمل، في الحصول علي هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخمس، ضمن معاش الأجر المتغير وليس الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم، حتي يتثنى تطبيقه على أصحاب الحقوق.
يذكر أن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام 2015، طالب فيها بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، ما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكما لصالح أصحاب المعاشات، بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم طلبت الوزارة الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في حكم نهائى وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.