خطوات اتخذها ماكرون ضد التطرف.. من حل الجماعات لميثاق "قيم الجمهورية"
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
منذ بداية أكتوبر الماضي، تشهد فرنسا أحداث عديدة، بين تفاقم بإصابات فيروس كورونا وجرائم قتل ومحاولات وتصريحات رئاسية مثيرة للجدل ومن ثم قرارات حاسمة اتخذها الرئيس إيمانيول ماكرون، أمام الجماعات المتطرفة بالبلاد.
ماكرون يعلن "ميثاق قيم الجمهورية"
وفي آخر تلك الخطوات، ضمن الحملة الواسعة ضد المتطرفين، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قيادات إسلامية في بلاده قبول "ميثاق قيم الجمهورية".
وأعلنت الرئاسة الفرنسية منح المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية الأربعاء مهلة 15 يوما لقبول الميثاق، حيث يجب على الاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به، مشيا إلى أنه من بين الاتحادات التي تمثل قسما كبيرا من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد "رؤية جمهورية".
وينص الميثاق على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية، ويحظر "التدخل الأجنبي" في شؤون الجماعات الإسلامية.
وجاء ذلك خلال اجتماع مساء أمس، شارك فيه الرئيس ووزير داخليته، جيرالد دارمانين، ورئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، وممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وأوضح ماكرون، في حديثه لممثلي الاتحادات التسعة، أنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مطالبا بضرورة "الخروج من هذا الالتباس".
ويسعى الرئيس الفرنسي إلى إنشاء مجلس وطني للأئمة لاعتمادهم وسحبه في حالة أي انتهاك من إمام، على أمل أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "مبتعثين" من تركيا والمغرب والجزائر.
إجراءات لمواجهة التطرف
وفي مطلع الشهر الجاري، عقب تعرض ماكرون لهجوم ضخم إثر موقفه من الإسلام عقب مقتل المعلم صموئيل باتي، وإعلانه التصدي لما سماه "الانعزالية الإسلامية" في فرنسا، خرج معلنا أن تم تشويه حديثه، موضحا أن ذلك المصطلح يعني "الانفصالية الإسلاموية" نسبة للتيارات المتطرفة التي تنسب نفسها للإسلام.
وأكد ماكرون، في مقاله بصحيفة "فاينانشال تايمز"، أنه لم يستخدم أبدا عبارة "الانفصالية الإسلامية" أو Islamic separatism، مشيرا إلى أن فرنسا تحارب "أولئك الذين نخشى أن يأخذوا سكينا ويقتلوا الناس في أي لحظة، وتكافح مخططات الكراهية والموت التي تهدد أطفالها، وليس الإسلام، أبدا".
كما أصدر عدة إجراءات للتصدي إلى الإرهاب، منها مشروع قانون واسع النطاق لمنع التطرف، منها قيود على التعليم في المنزل، وعقوبات أشد على من يرهب المسؤولين الحكوميين لأسباب دينية، حيث سيمنح كل طفل رقم هوية بموجب القانون يستخدمه لضمان انتظامه في المدرسة، وممكن أن يواجه الآباء المخالفين عقوبة تصل إلى ستة أشهر سجنا، بالإضافة إلى غرامات كبيرة.
حل جماعات متطرفة
وبدأت أولى تلك الخطوات لمنع التطرف عقب أيام من مقتل باتي، في 18 أكتوبر الماضي، حيث أغلقت السلطات الفرنسية مسجد بانتان قرب باريس، لمدة 6 أشهر، بعد ما نشر إمام المسجد مقطع فيديو يندد بعرض المعلم الفرنسي رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد.
وفي 20 أكتوبر، أعلن ماكرون، تفكيك مجموعة "الشيخ ياسين" المقربة من تنظيم الإخوان وحركة "حماس"، مؤكدا أنّ "التحركات ستتكثف" ضد الجماعات المتطرفة، لحماية المواطنين المسلمين من المتطرفين، مطالبا المسؤولين المعنين بشؤون الأمن في البلاد باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب.
وفي بداية نوفمبر الجاري، أعلنت باريس حل جماعة "الذئاب الرمادية"، المرتبطة بتركيا، بعد يومين من فرض حظر عليها، بعد تشويه الجماعة لنصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية قرب ليون بكتابات شملت عبارة "الذئاب الرمادية".