قبل انتهاء المهلة.. 8 حالات في مخالفات البناء يصعب التصالح فيها
استمرار تلقى طلبات التصالح
مع زيادة عدد المتقدمين بطلبات تصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، واقتراب العدد من الوصول إلى 2.5 مليون طلب، بمختلف المحافظات، ومازال باب التقديم مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري، وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع تقديم كل التيسيرات للمواطنين؛ لتشجيعهم على التصالح.
ورصدت "الوطن" تساؤلات عددا من المواطنين، حول موقف كل طلبات التصالح التي قدمت، وهل سيتم الموافقة عليها دون رفض؟
من جانبه، أكد مصدر مسؤول، أن هناك توجيهات لكل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بكل الأحياء، باستلام كل طلبات التصالح من المواطنين دون أي عراقيل؛ إذ تفحص اللجان الفنية بعدها ملفات التصالح، ومعاينة الوضع على أرض الواقع، وتقييم الطلبات من حيث القبول أو الرفض، موضحا أن هناك حالات حددها القانون يصعب التصالح فيها، وسيتم رفضها من قبل لجان المعاينة، وهي كالتالي:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والأخرى ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، طبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو عام 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.