منها إنهاء المنازعات.. تشريعات ضريبية أصدرها مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
حرص مجلس النواب، فى الفصل التشريعي الأول، على الاهتمام بإقرار عدد من القوانين الاقتصادية للتواكب مع منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة المصرية.
وشهد دور الانعقاد الخامس برئاسة الدكتور على عبد العال، صدور حزمة من التشريعات الخاصة بالإصلاح الضريبى، استهدفت تطوير منظومة الضرائب وتعظيم إيرادات الدولة، وتخفيف العبء على الممولين وتيسير الإجراءات.
ويأتي على رأس هذة التشريعات إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2020، وإعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق.
كما أصدر المجلس قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويشمل إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد على كل التعاملات مع المصلحة أو الغير، وإعطاء صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مصلحة الضرائب.
كما تضمن القانون تقديم إقرار القيمة المضافة بمدة سماح 30 يوما فقط وليس 60 يوما.ويعمل القانون على تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.
ما شهد دور الانعقاد الخامس صدور تعديلات على قانون الضريبة العقارية، ويستهدف تخفيف عبء ضريبة العقارات المبنية على المصانع وغيرها من الوحدات الإنتاجية، حتى تتمكن من أداء نشاطها دون تحميلها أعباء مالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء، ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
كما أصدر مجلس النواب القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويستهدف القانون تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، الإسهام فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة، تحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء على الممولين والمكلفين، الحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، تنشيط المتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية، التشجيع على سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير.