الانفصال عن الشارع.. طريقة الإخوان في التعامل مع مشكلات الشعب

11:56 ص | الاثنين 23 نوفمبر 2020

أزمات عدة واجهها الشارع المصري وقت حكم الإخوان الإرهابية، كانت الجماعة والنظام في انفصال واضح عنها، حيث كانت تسعى للهيمنة على الحكم والسلطة وحدها تاركة كافة مشكلات الشارع دون حل في انفصال زاد من غضب ورفض المصريين لاستمرارها.

عام و3 أشهر من ظلم البيوت والعقول

في وقت سعت الجماعة لبث أفكارها المسمومة في عقول المصريين كان الانقطاع المتكرر في الكهرباء مشهدا متكررا ليعاني الشارع المصري من الانقطاع المتكرر في الكهرباء، حيث شهدت بعض المناطق بمصر انقطاعات تصل لـ9 ساعات يوميا.

وفي انفصال واضح عن ما يشعر به الشارع ما كان من الحكومة الإخوانية آنذاك سوى نصح المواطنين بالترشيد فى الكهرباء.

أزمة الوقود فى عهد الإخوان

اختفت أسطوانة البوتاجاز من السوق المصرى، وصارت الطوابير تمتد أمام المستودعات الخاصة بالأنابيب لمئات الأمتار دون الحصول على أسطوانة غاز في النهاية،فضلا عن رفع سعر أسطوانة الغازدون توفرها من الأساس، الأمر الذى دعا الشعب المصرى للخروج فى عدة تظاهرات للمطالبة بحقوقهم.

استمرت الأزمات الغذائية، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي يسعي لوقف جشع التجار، رغم سعي الحكم الي تحسين منظومة توزيع الخبز، وعبوات البوتجاز.

تكررت وبشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، بما أثر علي الحركة الحياتية للمواطن، وأنعكس ذلك علي الانقطاع المتكرر للكهرباء، بدا واضحاً اتجاه الحكم لاستخدام المنظومة التموينية لخدمة أغراضه الانتخابية، ومحاولة كسب شعبية عبر التلاعب بالحصص التموينية.

أزمات اقتصادية

ومع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصراً ضاغطاً، إضافيا على الموازنة، إلى جانب استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%.

ارتبك الحكم في مواجهة كافة المشكلات الاقتصادية، فارتفع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة الي مستوي متدن، وجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه لتزيد من الضغوط الحياتية علي المواطنين، بسحب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.

وفشل الحكم في تحديد معدل نمو خلال عام الحكم يمكن الاسترشاد به محلياً ودولياً، اثرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بشكل كبير، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه، علي التعامل داخل البورصة المصرية، فزادت خسائر حائزي الأوراق المالية، وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتماني لعدة مرات، الأمر الذي عكس خشية المستثمرين علي استثماراتهم في مصر