رغم تراجعها 4% فى عام.. الفائدة على الجنيه لا تزال الأعلى
الجنيه المصرى الاعلى بين العملات فى الاسواق الناشئة
سجل إجمالى تراجعات سعر الفائدة خلال 11 شهر فقط من العام الجارى نحو 4%، وهى نسبة كبيرة لم تكن متوقعة من جانب كثيرين.
ووفقا لبيانات البنك المركزى فقد تم خفض سعر الفائدة الفائدة بواقع 0.5% للمرة الثانية خلال شهرين، وهو ما يعد أكبر خفض لسعر الفائدة قامت به لجنة السياسات النقدية فى مارس 2020 بواقع 3% دفعة واحدة، ما يعنى أن إجمالى نسبة تراجع سعر الفائدة حتى الآن بلغ 4%.
وشهدت معدلات التضخم تراجعا كبيرا على مدار الأشهر الماضية، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم في شهر أكتوبر وتسجيله 4.5% فى أكتوبر الماضى مقارنة بـ3.7 % فى سبتمبر، إلا أن البنك المركزى ما زال يرى أن تلك النسبة أقل من المستهدف لديه والتى يحددها بـ6%.
و من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية فى 24 ديسمبر المقبل وهو الاجتماع الأخير للجنة خلال العام الجارى، وسط توقعات من بعض الخبراء بخفض جديد لن يزيد عن 0.5%.
وعلى الرغم من جملة هذا الخفض على مدار العام، فإن خبراء وتقارير اقتصادية ترى أن الجنيه المصرى لا يزال أفضل مقارنة بغيره من العملات الأخرى فى الأسواق الناشئة.
واستمر سعر صرف الجنيه المصري في التحسن، ليحتل المرتبة الثانية كأفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار حتى أغسطس من عام 2020، مدفوعا بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلا بذلك أداءه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا.
وبحسب تقرير صادر عن "الإيكونوميست"، التى توقعت تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال الترة المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%.
وفي أغسطس الماضي قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن تباطؤ التضخم فى مصر خلال شهر يوليو جعلها صاحبة أكبر معدل فائدة حقيقية فى العالم، ولا يزال معدل التضخم السنوي دون النطاق الأدنى المستهدف من قبل البنك المركزي حتى نهاية العام عند 9%.
وبحسب هاني توفيق الخبير الاقتصادي فإن سعر الفائدة الحالي لا يزال الأكبر مقارنة بكثير من الأسواق الناشئة، ويري توفيق أن خفض سعر الفائدة، يعد أحد أهم العوامل اللازمة لتشجيع الاستهلاك، والاستثمار، والتشغيل، لافتا إلى أن سعر الفائدة بالبنوك حاليا يبلغ ضعف معدل التضخم.