شباب العمال: المشروعات الصغيرة توفر للشباب فرص العمل وتقدم الخدمات

11:38 ص | الأحد 29 نوفمبر 2020

أكدت اللجنة العليا للمشروعات الصغيرة التابعة للإتحاد العام لشباب العمال على أن جهود الدولة المصرية خلال هذه الايام بتطوير المشاريع الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر وتشجيع اقامتها، يأتي في إطار الإيمان الكامل بأنها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، و باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى،ولذلك أولت "الدولة" هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها التمويل، والعون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة.

ودعت "اللجنة" الشباب إلى الإقبال على العمل في المشروعات الصغيرة، جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا أمس السبت بمقر المؤسسة الإجتماعية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقال "وهب الله"، في بيان اليوم الأحد، إن "الإتحاد" قرر تنظيم حملة واسعة عن طريق مقراته وأعضاءه في المحافظات لتوعية الشباب وتثقيفهم بأهمية العمل الحر ،والمشاركة في إقامة المشروعات الصغيرة ، والمتوسطة، ومتناهية الصغر ،موضحاً "إن المقصود بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، يقصد بها تلك الاستثمارات التجارية والمشروعات الإنتاجية التي يكون الهدف منها توظيف واستغلال الجهود والطاقات المختلفة في مشروع صغير وبسيط.

و أوضح: أن أنشطة ومجالات المشروعات الصغيرة متعددة الغاية فهي تشمل الأعمال اليدوية والحرفية التي تعتمد على المهارة الخاصة للأفراد، وتشمل أيضا المشروعات الصغيرة والمعاملات التجارية التي تكون بشكل صغير وعلى نطاق ضيق، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة لكل من أصحاب المشروعات وللدولة وللمجتمع بشكل كامل، حيث أنها توفر للشباب فرص العمل وتقدم الخدمات والمنتجات للمجتمع، وتساعد الدولة في النهوض بالاقتصاد وفي القضاء على البطالة، وفي أغلب الحالات تقوم المشروعات الصغير بتوفير السلع والمصنوعات للمواطنين بأسعار أقل من المنتجات التي يحصلون عليها من خلال الأسواق العالمية.

من جانبهم، أكد المتحدثون على دور الدولة على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عدد من الأهداف التنموية، تتضمن تعزيز فرص النمو الاقتصادي و خفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة التنويع الاقتصادي والتنافسية الدولية، لذا حظي القطاع على مدار الخمس سنوات الأخيرة باهتمام ملحوظ من الدولة، بدأ بتدشين البنك المركزي المصري مبادرة تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه في مطلع 2016، وبفائدة ميسرة تبلغ 5%، وسباق البنوك على تمويل المشروعات للوصول لنسبة 20% من محافظها التمويلية تخصص لهذه المشروعات، تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي، وكذلك دعوة الشباب إلى خوض هذه التجربة عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.