الشريف: العقارات المتهالكة تقدر بالآلاف ولا يمكن ترميمها جميعا
عقار محرم بك
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عقار محرم بك والذي انهار جراء حالة الطقس السيئة التي شهدتها المحافظة وصل عدد المتوفين به لـ6 أشخاص، وهو عقار متهالك تم بنائه في عام 1941، وكان يتواجد به أسرتين وتم إيداع المتبقي منهم في دار إيواء.
وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك الآلاف من العقارات المتهالكة في محافظة الإسكندرية، وقبل السقوط بدقائق تم الاطمئنان على خروج طفلين وجدتهم من العقار، وهناك إحدى الأسر التي كانت تقيم في العقار مكونه من 6 أفراد.
وأوضح أن المحافظة تقوم بإجراءاتها القانونية وتعطي إخطار وتنذر المالك بأن المنزل متهالكك، وخرج له قرار بالترميم في اعوام 2000 و2013 و2016، وهو الأمر الذي لم ينفذه كلا من المالك أو المستأجر على حد السواء.
وأكد أن المحافظة لا تستطيع ترميم كافة المباني المتهالكة على مستوى المحافظة: "لو فيه منزل بخطورة داهمة وطالعله قرارات إزالة والمستأجرين مش عايزين يزيلو ولو الدولة زالته المالك بيرفع قضية على الدولة ويقوم بحبس المهندس منفذ إجراء الهدم".
وأشار إلى أن المواطنين يقوموا بإمضاء كون بقائهم في العقار المتهالك هو على مسؤوليتهم الشخصية، والقرار الإداري يتم إخبارهم بضرورة الترميم وفي حال عدم التنفيذ يتم إخطار هؤلاء المواطنين عبر القسم الخاص بالعقار وهو ما يتولى باقي الإجراءات.
وتابع: "من عام 2015 الأمطار بتكون عنيفة جدا، وكميات الأمطار باتت غير طبيعية وغير مسبوقة وتفوق الطاقة الاستيعابية 10 أضعاف ما تستطيع المحافظة تحمله، ومرينا بيومين صعبين، وبعد ساعة واحده نشفنا الشوارع وخاصة الرئيسية حرصا على مصالح المواطنين، والشوارع الجانبية ظلت مدة 3 أيام لحين رفع المياه منها".
وفند: "لدينا 93 نقطة ساخنة على مستوى المحافظة تتجمع فيها المياه وتتراكم وتؤثر على مصالح المواطنين، وتقوم سيارات رفع المياه وعددها 120 سيارة على مستوى المحافظة يتم من خلالهم رفع المياه من الشوارع، وتكون السيارات جاهزة لسحب المياه من الشوارع، والمرة ومش بندي إجازة للمدارس والمعاهد فقط ولكن للمؤسسات الحكومية لإعطاء فرصة لسيارات رفع المياه في متابعه مهام عملها".
واختتم: "فيه تنسيق يومي مع هيئة الأرصاد الجوية في التنسيق بخصوص نوة قاسم، وبنبدأ التجهيز وبنسق مع رئيس مجلس الوزارء ووزير التنمية بمختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق".