دعوات لحظر السلاح على تركيا.. وأوروبا تبحث العقوبات
دعوات لحظر السلاح على تركيا.. وأوروبا تبحث العقوبات
تتصاعد الضغوط الأوروبية ضد تركيا، وسط مطالبات بعقوبات تصل إلى حد فرض حظر على الأسلحة إليها، بسبب تحركاتها الاستفزازية في منطقة شرق البحر المتوسط.
قالت وسائل إعلام يونانية، اليوم، إن أثينا ستدعو سفراء الاتحاد الأوروبي، لفرض حظر سلاح على تركيا.
وأشارت إلى أن فرض حظر سلاح على تركيا سيتم بحثه خلال القمة الأوروبية، المقرر عقدها الخميس المقبل.
ويدرس الاتحاد الأوروبي، إمكانية فرض عقوبات على تركيا، حيث من المقرر أن يقيّم وزراء الخارجية الأوروبيين الأمر بسبب نزاع الغاز في البحر المتوسط وملفات أخرى.
إلا أن المسؤولين الأوروبيين لن يتخذوا قرارات في اجتماع اليوم تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اتخاذ إجراءات بحق تركيا خلال اجتماعهم، إذ لم يحدث أي خفض للتصعيد في النزاع بشرق المتوسط خلال الشهور الماضية.
وأضاف ماس قبل الاجتماع مع نظرائه بالتكتل: "عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.. لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة".
ونقلت رويترز عن المسئول الألماني قوله "لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها".
وبينما أعلنت تركيا قبل أيام، على لسان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أنها مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط مسبقة، أكد الاتحاد الأوروبي أن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، وهو أمر مرفوض.
بدوره، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات والتراجع عنها بعد ذلك.
وأتت هذه التطورات في وقت أعلن فيه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أمس، أنَّ تركيا تقوم بعمليات عسكرية على أراض أجنبية وتحتل أراضي في دول مجاورة وتهدد بإشعال حرب.
