مكافحة الفكر المتطرف.. نموذج مصري ملهم لباريس في حربها ضد الإرهاب
![الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/310671001607349780.jpg)
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
روابط تاريخية تأسست عليها العلاقات المصرية الفرنسية، حيث تستند إلى صداقة وثيقة متبادلة نمت عبر سنوات عدة على مختلف المستويات، فضلا عن أن هناك حوار سياسي وثيق بين فرنسا ومصر بشأن القضايا الإقليمية، كعملية السلام في الشرق الأوسط، والتطورات في ليبيا، فمصر وفرنسا ليسا شركاء في السياسة فحسب، بل تجمعهما روابط ثقافية قديمة وشراكة تجارية جديرة بالاهتمام.
ويشير تعدد الزيارات المشتركة بين رئيسي البلدين، إلى قوة العلاقة التي تجمع القاهرة وباريس، حيث يكاد يكون معدل الزيارات المتبادلة سنويًا، ففي 25 نوفمبر 2014 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي باريس، حيث التقى حينذاك نظيره الفرنسي فرانسو أولاند، وعددا من المسؤولين، كما شارك "أولاند" الرئيس السيسي افتتاح أعمال قناة السويس الجديدة في أغسطس من العام 2015.
كما شارك الرئيس السيسي عام 2015 في قمة المناخ التي استضافتها باريس، وأيضا تكررت زيارة "أولاند" لمصر، ففي 7 أبريل 2016 زار القاهرة، في زيارة رسمية استغرقت 3 أيام لبحث ملفات عدة، بينما قام الرئيس السيسي بزيارة لفرنسا في أكتوبر 2017، التي كانت الأولى بينه وبين نظيره الجديد وقتها إيمانويل ماكرون، واستمرت لثلاثة أيام، وكانت آخر زيارات "ماكرون" لمصر في 28 يناير 2019، وكانت زيارة سياسية ذات طابع ثقافي.
بينما كانت آخر زيارة للرئيس السيسي إلى فرنسا، خلال مشاركته في قمة مجموعة الـ7، في أغسطس من العام نفسه، قبل زيارته الحالية التي تجرى الآن، فالزيارات المتبادلة لم تقتصر على مستوى القمة، حيث شهدت الأعوام الماضية نحو 11 زيارة متبادلة بين وزراء خارجية البلدين، وزياريتن متبادلين على مستوى رئاسة مجلس الوزراء، وزيارات لوزراء الدفاع والاقتصاد والمالية والتعليم في كلا البلدين.
ولعل ما يجمع بين مصر وفرنسا أكثر مما يفرقهما، حيث يتضح اتفاق الرؤى بين الجانبين في ملف مكافحة الإرهاب والأزمة الليبية والوضع في سوريا ومنطقة الساحل والصحراء والهجرة غير الشرعية وعملية السلام في الشرق الأوسط وتنمية القارة الأفريقية.
ودائما ما تكون الدولة المصرية سباقة، فمنذ اللحظة الأولى لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت في أولوياتها مكافحة الخطاب المتطرف، وتم إطلاق مبادرة لتصحيح الخطاب الديني، أكدت أن أولى خطوات مكافحة الإرهاب تبدأ من تصحيح ومراجعة كتب التراث الديني، التي يستخدمها التكفيريون مبررا لأعمالهم الإرهابية.
تجربة مصرية ملهمة
التجربة المصرية كانت ملهمة لفرنسا، فملف مكافحة الإرهاب، فكان وسيظل أحد الملفات المشتركة بين القاهرة وباريس، لاسيما في ضوء ما تعرضت له فرنسا من عمليات إرهابية مؤخرًا، فضلًا عن أن هذا الملف موضع اهتمام دائما من كل الزيارات الخارجية للرئيس السيسي الذي دائما ما يؤكد ضرورة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب ومواجهة داعميها.
وفي أعمال قمة الاتحاد الافريقي الاستثنائي الافتراضي لبحث "إسكات البنادق"، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، نيابة عن الرئيس السيسي، عن التجربة المصرية في مجال مكافحة الفكر المتطرف، مؤكدا في هذا الصدد أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا التحدي العابر للحدود، وضرورة مواجهة الدول التي ترعى وتمول وتنقل وتسلح الإرهاب.
النموذج المصري المتبع منذ سنوات، جعل القاهرة تحقق تقدمًا في ملف حقوق الإنسان، بالتوازي مع بذل جهود لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، حيث تأتي جهود مصر في إطار نشر سماحة الإسلام، من خلال تعزيز دور المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف، و وزارة الأوقاف، عبر إيفاد 2224 إماما وواعظا ومعلما بالخارج، وتنظيم اكثر من 4733 قافلة دعوية تعمل على تجديد فكر العامة.