"تعديلات الثانوية": رسم "إعادة الامتحان" لن يتجاوز 5 آلاف جنيه
قرار وزاري بالمرات المسموح بها للإعادة بعد موافقة التعليم قبل الجامعي
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، خلال زيارة إحدى المدارس.. صورة أرشيفية
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.
وحسب التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، اليوم؛ فإن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيُصدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية.
ووفقاً للتعديلات؛ فإن إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، وسيتم تحديد فئات للرسوم للمرات التالية، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم، وهو ما سيصدر به أيضاً قرار من وزير التربية والتعليم، بعد موافقة "الأعلى للتعليم قبل الجامعي".
ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".
"وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن " يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية له اليوم عقب إقرار مجلس الوزراء لتعديل القانون، أن التعديل يحسن جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.