"المالية": مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي حققت نموا اقتصاديا إيجابيا
وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة أعدت تقرير "التحدي والإنجاز" للعام الثاني على التوالي حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2020، والذي شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019- 2020 فى يونيو الماضي، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة فيروس كورونا، وبداية السنة المالية الجارية 2020- 2021 في يوليو الماضي، بما تتطلع الوزارة إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية.
وذكر الوزير، في بيان صحفي، أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة كورونا، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت وكالة "بلومبرج"، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108٪ في العام المالي 2017/2016 ، إلى 88٪ بنهاية يونيو الماضي، وتحقيق فائض أولى 1.8٪ فى العام المالى الماضي، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وأشار الوزير، فى تقرير "التحدى والإنجاز لعام 2020"، إلى أن مؤشر أداء مديري المشتريات سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص، وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم جائحة كورونا، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.
وأوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها "النقطة المضيئة" فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها 11٪ خلال العام المالى الماضي، مقارنة بالعام المالى 2019/2018، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة "جي. بي. مورجان"، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة، وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب التقرير، أبقت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الأخير للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
وقال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا؛ بما يدفعنا للمضي قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الجاري، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1٪ خلال العام المالي 2023/2022، و4.4٪ بحلول العام المالي 2025/2024، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
وقال إنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة كورونا، فائضًا أوليًا 5.٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجاري، يرتفع إلى 2٪ خلال العام المالى 2023/2022، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2٪ فى المتوسط حتى عام 2025.
وأكد الوزير أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك "محافظ الأوراق المالية" التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات المحافظ بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت بحسب تقرير بنك "دويتشه"، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير "دويتشة" تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.