السودان يعاني بعد عامين من الثورة ودعوات بالنزول مجددا في مليونيات
السودان يعاني بعد عامين من الثورة ودعوات بالنزول مجددا في مليونيات
بعد مرور عامين على اندلاع الثورة السودانية التي أطاحت بنظام عمر البشير، يثير التردي المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلاد حالة من الاستقطاب والقلق في الشارع، خاصة مع دعوات النزول مجددًا في "مليونية"، كما تثير هذه الأوضاع أيضًا تساؤلات بشأن المسؤول عن عدم نجاح الثورة في تحقيق أهدافها حتى الآن.
ومع اقتراب موعد "المليونية" التي دعت لها عدد من القوى السياسية في التاسع عشر من ديسمبر الجاري، في الذكرى السنوية الثانية لبدء شرارة الاحتجاجات، تتزايد التكهنات بشأن ما قد يصير عليه المشهد السوداني خلال الفترة المقبلة.
ويعيش السودان أزمة اقتصادية وأخرى سياسية أججت من غضب الشارع، وزادت من حالة الإحباط التي كانت سائدة أصلًا منذ عهد النظام السابق.
وتبرز الأزمة الاقتصادية في شح السلع الأساسية مثل الخبز والوقود، وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 240 بالمئة، وتدهور العملة الوطنية إلى حدود 260 جنيهًا للدولار الواحد.
وتلقي جهات مدنية باللوم على المؤسسة الأمنية لسيطرتها على معظم الموارد الاقتصادية، بينما تقول المؤسسة العسكرية إن ضعف الحكومة المدنية هو السبب في التدهور الاقتصادي.
وعلى المستوى السياسي، برزت خلال الفترة الأخيرة حالة من التنافر بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، وطفى الخلاف على السطح بعد إعلان عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي تشكيل مجلس شركاء الحكم، الأمر الذي اعتبره مجلس الوزراء تغولًا على السلطات التنفيذية وسلطات المجلس التشريعي المتوقع تشكيله قريبًا، لكن البرهان نفى ذلك وقال إن تشكيل المجلس تم بعد تشاور مع كافة الأطراف.
وقال "البرهان"، أمس الأربعاء، إن الحكومة الانتقالية "فشلت في تحقيق طموح الجماهير" بعد مرور عام على تشكيلها، وأكد أن القوات المسلحة السودانية ستظل "قوة الشعب الأولى، تدافع عنه وتحمي مكاسبه وتعمل على حماية ثورته".
ويرى وزير الخارجية الأسبق إبراهيم أيوب، أن التردي المتسارع في السودان والخلاف المكتوم داخل مكونات السلطة الانتقالية أصبح واضحًا، في التراشق بين المكونين العسكري والمدني.
وقال أيوب لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الجانب العسكري ظل يسيطر على الكثير من صلاحيات السلطة التنفيذية، مستغلًا ضعف الحكومة وتراجعها عن الدفاع عن تلك الصلاحيات.
وكنتيجة لذلك، يرى أيوب أن "السودانيين ينفضّون شيئًا فشيئًا عن الحكومة، التي ظلت تتهم المكون العسكري بالتلكؤ في وضع شعارات الثورة موضع التطبيق والتردد في إجراء التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة عام 2019، وما أسفر عنه من قتلى وجرحى".
ويشير أيوب إلى أن "هذه التطورات أدت إلى مطالبة الجماهير بعودة العسكريين إلى الثكنات، ومطالبة قادة الثورة بفك الارتباط معهم، والعودة إلى الشارع لتحديد المسار الجديد للثورة".
ويؤكد أيوب أن الوضعين السياسي والأمني "لن يستقيما في ظل غياب الحل الناجع لمفهوم الشراكة بين المدنيين والعسكريين".
وبقول الخبير الاقتصادي صدقي كبلو في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحكومة السودانية المؤقتة "تتحمل جزءا من مسؤولية تردي الاقتصادي".
واستدرك كبلو قائلا إن "تحكم المؤسسات الأمنية في أكثر من 80 بالمئة من الانشطة الاقتصادية، يشكل السبب الأكبر في الأزمة المعيشية التي انعكست سلبا على حياة المواطن".
وعلى الأرض، تعكس الشعارات التي ترفعها ما تعرف بـ"لجان المقاومة" في مظاهراتها المتفرقة المبكرة، التي اندلعت في عدد من أحياء الخرطوم قبل أسبوعين من موعد "المليونية"، نيتها في العودة إلى احتجاجات شبيهة بتلك التي شهدتها أواخر عهد البشير.
ويقول أحمد بابكر بلة أحد أعضاء لجان المقاومة في منطقة بري في الخرطوم، إن "أيا من شعارات الثورة لم تتحقق على الأرض".
وأضاف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "العدالة لا تزال غائبة بعد أكثر من عام ونصف على إطاحة نظام البشير"، مشيرا إلى "بطء في محاكمات عناصر النظام السابق".
أما بالنسبة لاتفاقات السلام في البلاد، فالناشط السوداني يرى أنها لم ترتق للطموحات وما تزال بعيدة عن لمس جوهر القضايا الأساسية.
ويقول وليد سنهوري العضو المنشق عن تجمع المنيين السودانيين، إن هناك حاجة للتجانس، مشددا على ضرورة العمل على تخطي العقبات.
وأضاف سنهوري لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "طريق الثورة طويل ووعر، وما يدور حاليا أحد المطبات التي تواجهها".
ويشدد سنهوري على ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي، موضحا أنه "أصبح مطلبا شعبيا لا يمكن تأجيله أكثر من ذلك".
