مدير مكتب العدالة: للرئيس الأمريكي حق العفو عن أي أشخاص أو كيانات
مدير مكتب العدالة: للرئيس الأمريكي حق العفو عن أي أشخاص أو كيانات
قال محمد جهاد السمان، مدير مكتب العدالة للبحوث القانونية بأمريكا، إن القانون في الولايات المتحدة الأمريكية تتيح العفو الرئاسي من جانب الرئيس ولا يوجد قيود عليه لإصدار العفو الرئاسي وبإمكانه العفو عن أي شخص وفي أي وقت.
وأضاف "السمان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر الأسبوع"، أنه يجب أن يكون العفو الرئاسي مبني على قضية تم الحكم فيها أو لم يتم الحكم فيها وكذلك العفو عن شخص أثناء إجراءات التحقيقات، والرئيس يعطي كارت أخضر للأشخاص من أجل العفو عنهم.
وأوضح "السمان" أن الرئيس اللاحق يعطي عفو عن الرئيس السابق ولا يستطيع الرئيس أن يصدره الرئيس على نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية، يوجد الكثير من التحقيقات فيما يخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الانتخابات التي أجريت في عام 2016 وكذلك التحقيق فيما يخص الأعمال التجارية الخاصة لأسرته.
وتابع: "حدث في السابق بإصدار الرئيس بيل كلينتون عن العفو عن أشخاص ومنظمات وكذلك أوباما وجورج بوش الابن، لأن القانون يتيح العفو عن الأشخاص والمؤسسات والكيانات التي يرى الرئيس أنها تستحق العفو".
وأشار مدير مكتب العدالة للبحوث القانونية، إلى أن قضية مستشار الأمن السابق مارك فيلم كانت من البداية تنتظر صدور عفو رئاسي لكن لم يحدث وتم تسيس القضية وأضطر ترامب في عيد الشكر الماضي بإصدار العفو الرئاسي، أما الرأي العام الأمريكي فمنقسم والبعض يرى أنها هناك جريمة ويجب صدور قرار فيها والبعض يوافق على إصدار العفو السياسي لأنه يعرف أنها قضايا سياسية ويمكن إنهاءها بهذه الطريقة.
وواصل "يوجد 3 تصنيفات للدعاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأول يرفع الرئيس ترامب ومحاميه والثاني يرفعها مؤيدين ترامب والتصنيف الثالث للفريق المحسوب على الحزب الجمهوري وأخطر قضية قدمها المكتب لمدعي العام في ولاية "تكساس" لـ 4 ولايات أمريكية وتم إرسالها إلى المحكمة العليا بشكل مباشر وأنا أتابع تفاصيلها التي يذكرون أن هناك شكل من أشكال عدم المساواة في حقوق الناخبين والتزوير وهذا أمر ينافي الدستور الأمريكي و المحكمة العليا لن تصدر حكما بأحقية أي الشخصين ترامب وجو بادين ليكون رئيسا للولايات المتحدة ولكن ستحدد مدى صحة فعالية الإجراءات الانتخابية في بعض اللجان ومراكز الاقتراع".
