البنك الدولي: مصر كسبت ثقة مواطنيها بضرورة إصلاح أسعار الوقود

قال البنك الدولي، إن إصلاحات أسعار الوقود جزء حاسم من أي برنامج إصلاحي في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مصر نجحت في كسب ثقة المواطنين بأهمية هذه الإصلاحات، وهو ما يتعين على الدول الأخرى اتباعه.

المؤسسة الدولية قالت إن منطقة الشرق الأوسط، بحاجة ماسة إلى إصلاح قطاع الطاقة، وأنه قد تكون هذه الإصلاحات هي شريان الحياة الذي تحتاجه بلدان المنطقة لتهيئة بيئة تمكينية لمشاريع البنية التحتية الجديدة المستدامة والمرنة في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أنه بإمكان مثل هذه المشاريع أن تساعد في تحفيز الاقتصادات المتعثرة بالمنطقة، وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا، مما يخلق فرص عمل تشتد الحاجة إليها من شأنها أن تعزز القوة الشرائية وتعكس اتجاه الانكماش الاقتصادي.

وأوضح علي أحمد استشاري أول في البنك الدولي، وإليزابيث ماير مسئولة عمليات أولى في قطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك، أن التركيز على إصلاحات قطاع الطاقة، التي تشكل حجر الأساس للانتقال نحو مستقبل مستدام للطاقة، هو أمر صحيح؛ لكن نعتقد أيضا بضرورة مراعاة السياق الاقتصادي والسياسي للبلدان المعنية، فكثيراً ما واجه تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة في المنطقة استنكاراً واسعاً، وفي بعض الحالات، أدى أيضاً إلى اضطرابات اجتماعية.

البنك الدولي: يجب توعية المواطنين بأهمية هذه الإصلاحات أولاً

ودعا مسؤولا البنك إلى مشاركة المواطنين باعتبارها أساس للتغلب على هذه المقاومة، فيمكن أن يؤدي إشراك المواطن إلى زيادة الثقة في المؤسسات الحكومية وزيادة الوعي بكيفية إضرار الافتقار إلى الإصلاحات بالمجتمع ككل، ويمكننا أن نرى من نتائج الجهود السابقة لإصلاح الأسعار في المنطقة، حيث شاركت البلدان في جهود مفيدة لإشراك المواطنين، أنها كانت أساسية في نجاح محاولات الإصلاح، وحالات المغرب أو مصر هي مثال ملحوظ على ذلك.

وأضافا أن التوعية هي خط الأساس عملية إشراك المواطنين في هذا الأمر، فيجب إبلاغ المواطن بالآثار السلبية لإعانات الدعم وما يترتب على ذلك من ضغط على السلامة المالية لبلده، أما الطبقة الثانية فوق خط الأساس فهي الثقة: الثقة بأن الحكومة سوف تستخدم الوفورات بكفاءة، وتحمي الفئات الأكثر حرماناً، وتنفذ إصلاحات ستؤدي في نهاية المطاف إلى وضع مربح للجانبين حيث يحصل المواطن على خدمات أفضل دون التأثير على السلامة المالية للحكومة.

وأكد "أحمد" و"ماير" على مدونة البنك أنه عندما تتم مناقشة إصلاحات الأسعار، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن في الغالب هو زيادة التعريفة، لكن في كثير من الحالات، فإن رد الفعل على زيادة التعريفة ــ ما يدفعه المستهلك العادي مقابل خدمات الطاقة ــ قبل معالجة إصلاحات أخرى قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مشيرين إلى أن عجز المرافق عن استرداد تكاليفها لا يُعزى عادة إلى انخفاض التعريفة فحسب، بل ينبع أيضاً من أوجه عدم كفاءة النظام التي تشمل الخسائر الفنية وغير الفنية، ويمكن أن يلقي التركيز على إصلاح الأسعار والتعريفة بظلاله على تدابير هامة أخرى، مثل تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين جودتها.

مسؤولان بالبنك: يجب تخفيف آثار الإصلاح على الطبقات الفقيرة

وأكد المسؤولان على وجود خيارات أخرى يمكن استخدامها قبل زيادة التعريفة، قد تشمل التمييز بين العملاء بالمنازل والمنشآت التجارية وتطبيق تعريفة دينامية، تختلف باختلاف استخدام الكهرباء وقت الذروة أو خارجها، مضيفين: "يصبح إصلاح الأسعار أسهل بكثير عندما يتم تطبيقه إلى جانب تحسينات ملموسة في الخدمات وتدابير الحماية الاجتماعية أو حين تسبقه تلك التحسينات، وذلك للتخفيف من أثره على الفئات الأكثر حرمانا، ومنها النساء والأسرة التي ترأسها المرأة، فضلا عن تطبيق استراتيجية فعالة للاتصال وإشراك المواطنين".

وأشارا الانتباه إلى أنه غالبًا ما يكون لإصلاح الأسعار أثر مختلف على المرأة، وينبع ذلك أساسا من الاختلافات الواضحة بين الرجل والمرأة من حيث الاحتياجات والأولويات في مجال الطاقة، والأدوار التي يضطلعون بها في المجتمع والأسرة، والفجوة فيما يتعلق بالدخل والتمكين الاقتصادي.

وتابعا قائلين: "بما أن المرأة مسؤولة عادة عن إدارة الأسرة، ولا سيما في البلدان النامية، فإن تعديل التعريفة يؤثر عليها على الأرجح من خلال التأثير على أنماط استخدامها للطاقة. فعلى سبيل المثال، قد تختار المرأة القيام ببعض المهام يدوياً لتوفير الطاقة أو تغيير توقيتات أعمالها. ولذلك، من الأهمية بمكان أخذ أصوات النساء في الاعتبار عند إشراك المواطنين لضمان نجاح أي عملية انتقالية في قطاع الطاقة".

واختتما مسؤولا البنك الدولي مقالهما قائلين: "قبل رفع التعريفة، ينبغي التركيز على خفض التكاليف من خلال خفض أوجه القصور الفنية والتنظيمية وكسب العملاء بإصلاحات على جانب الطلب تعود عليهم بالفائدة. ويجب أن تسبق الإصلاحات جهود حقيقية لإشراك المواطنين إلى جانب تهيئة الظروف المواتية الأخرى".