كواليس رفع واشنطن العقوبات رسميا عن السودان.. صفحة جديدة بين البلدين
واشنطن تتحدى ضحايا 11 سبتمبر..وترفع رسميا العقوبات على السودان
خضع السودان منذ 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وكان وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب كبَّد البلاد أضرارا سياسية بالغة وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 350 مليار دولار خلال الأعوام الـ 26 الماضية.
واتخذت واشنطن قرار وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال تولي عمر البشير الحكم، وبعد أن اتهمته الولايات المتحدة بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.
وكانت الولايات المتحدة، قررت في 12 أكتوبر 2017، رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الخرطوم، بعد فرضها مدة 20 عاما متواصلة، على خلفية مزاعم دعم الخرطوم لـ"الإرهاب"، لكن القرار لم يجر تنفيذه.
وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس الاثنين، أن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ذاته، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان على نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يومًا، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارًا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً بمناسبة إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب أشادت فيه بجهود الحكومة المدنية الانتقالية لإنجاز هذا التحول الكبير ووفائها لشعار حرية سلام وعدالة، مؤكدة أن هذا الإجراء سيفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وعلق رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، على القرار الأمريكي، وقال البرهان في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هذا القرار سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الإنتقالية ورفاه الشعب السوداني".
وأضاف البرهان، "هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية"، فيما قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن بلاده انعتقت من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمها فيه سلوك النظام السابق لعمر البشير، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني بحث في 30 نوفمبر الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، الترتيبات المتصلة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع القادمة.
وكان مجلس النواب الأمريكي، تلقى، إخطارًا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي أكتوبر الماضي، قررت الإدارة الأمريكية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن يقضي بدفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 والبارجة "يو أس كول" في اليمن في العام 200 وبموجب الاتفاق طلبت وزارة الخارجية من الكونجرس تمرير تشريع يضمن ما يعرف بحصانة السودان السيادي.
وأعلن البنك المركزي السوداني، في 4 مارس الماضي انتهاء كل أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، وقال محافظ البنك بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم في بيان في ذلك الوقت، إن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية، يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017.
وأنهي الاعلان الأمريكي المقتضب، أمس، 27 عاما من العقوبات المختلفة واشكال المقاطعة المتنوعة من الحكومة والشركات الامريكية والعالمية ويضع حدا للاضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد السوداني والعزلة الدولية الخانقة والقيود التي فرضت على مواطنيه جراء التصنيفه.
وكان محامو المدعين عن ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001 في برجي مركز التجارة في نيويورك، رفضا عرضا في وقت سابق، من الحكومة الأمريكية بقيمة 700 مليون دولار، مطالبين بـ 4 مليارات دولار، مقابل الموافقة على منح السودان حصانة قانونية في وجه أي ملاحقات مستقبلية تتعلق بهجمات إرهابية تمت في السابق، وفقا لتقرير أوردته شبكة "أي بي سي" الإخبارية الامريكية
وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية، إن مفاوضات ماراثونية جرت الجمعة الماضية، بين مسؤولين في الحكومة الأمريكية ومشرعين بمجلسي الشيوخ والنواب، فشلت في التوصل إلى اتفاق حول قانون حصانة السودان، بالتزامن مع خطوة شطبه من قائمة الإرهاب والتي يتوقع ان تكتمل خلال الأيام المقبلة، لكنها ستكون ناقصة في حال عدم تمرير قانون الحصانة.
وقاد السيناتورين الديمقراطيين تشاك شومر وبوب مينديز تشاك شومر الديمقراطيين مجموعة ضغط تتكون من عدد من المحامين والسياسيين وأسر الضحايا، حملة تهدف لربط شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بإصدار قانون خاص يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر على التعويضات اللازمة من السودان في حال حكم القضاء الأمريكي بذلك في أي وقت من الأوقات أسوة بضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام والبارجة "يو أس كول".