4 أهداف للمجلس القومي لذوي الإعاقة من بينها حماية الحقوق والكرامة

03:43 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الهمم، منذ اليوم الأول له في تولى مسئولية البلاد، واهتمت الدولة بالبيئة التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال حزمة التشريعات أو القرارات أو المبادرات التى تهدف جميعها لدمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع بصورة كبيرة، فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.

ويعد القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، من التشريعات التى أعطت قبلة الحياة لتلك الفئة من الشعب، حيث ساهم بصورة كبيرة فى حصولهم على حقوقهم المكتسبة إلى جانب القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 11 لسنة 2019 في مارس 2019، وذلك حتى يكون هذا التشريع استكمالا لسلسلة التشريعات التى تؤكد اهتمام الدولة بهذه الشريحة.

ويتمتع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالشخصية الاعتبارية، وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، اهداف المجلس وذلك من خلال مواد القانون، والتي جاءت كالتالي:

- حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة المقررة دستوريا.

- تعزيز وتنمية حقوق ذوى الإعاقة.

- ترسيخ قيمة حقوق ذوى الإعاقة ونشر الوعى بها.

- الإسهام فى ضمان ممارسة ذوي الإعاقة لحقوقهم كاملة.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت أن ما تحقق للأشخاص ذوى الاعاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتحقق من قبل وفى أكثر من مجال باعتبارهم جزء غال من المجتمع يمثلون ثروة للمجتمع حيث يمثلون 10% من المجتمع وشهدت تعاون جميع الوزارات فى تقديم الخدمات والدعم اللازم لهم.

وأشارت "القباج"، بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي احتفى به العالم منذ أيام، إلى ما جهود وزارة التضامن في ملف ذوي الإعاقة، قائلًا: تم تقديم دعما نقديا لـ« مليون ومائة ألف» شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويًا وأصدرت ما يزيد على 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لمستحقى دعم كرامة وتم البدء فى العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة وتأسيس البنية التحتية لـ 220 مكتب تأهيل على مستوى مديريات الجمهورية وتم إنشاء صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة.