خبراء: توقعات بتثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة
خبراء: توقعات بتثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة
- لجنة السياسات
- البنك المركزى
- الاقتصاد المصرى
- الشمول المال
- لجنة السياسات
- البنك المركزى
- الاقتصاد المصرى
- الشمول المال
توقّع خبراء الاقتصاد إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، بعد أن شهد العام الجاري نسبة خفض هي الأكبر منذ سنوات، وصلت إلى 4%، خلال 11 شهرًا فقط، وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بـ«فاروس القابضة»: «قفز معدل التضخم في مصر خلال نوفمبر، حيث وصل إلى 1.1% مقارنة بالشهر السابق، و6.3% على أساس سنوي، مقابل 0.2% على أساس شهري، و5.3% على أساس سنوي في أكتوبر».
وأضافت: «نتوقع أن تنتهي السنة المالية 2020/21 بمتوسط 4.9%، وهو ما نتوقعه من البنك المركزي، تجنب مسار التيسير النقدي في آخر اجتماع، كاستراحة بعد خفض 4% في عام 2020، ومن ثم نتوقع الحفاظ على أسعار الفائدة في 24 ديسمبر».
وتابعت: «ارتفع معدل التضخم في الحضر أيضًا، حيث بلغ 0.8% شهريًا، و5.7% سنويًا في نوفمبر، مقارنة بـ 0.2% شهريًا و5.1% سنويًا في أكتوبر، ونتوقع أن ينتهي التضخم الحضري في السنة المالية 2020/2021 بمتوسط 5.0%».
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن معدل التضخم في نوفمبر، تجاوز التوقعات البالغة 0.3% شهريًا و5.4% سنويًا لإجمالي مصر، و0.3% شهريًا و5.1% سنويًا للحضر، وجاء الارتفاع نتيجة نمو قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى نمو له منذ أبريل 2020، بعد النمو الضعيف للغاية والسلبي للفئة في بعض الأحيان خلال عامي 2019 و2020.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الخميس 12 نوفمبر 2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.
وقام البنك المركزي باتخاذ عدة إجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد الالكتروني التي تم إطلاقها في مايو الماضي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية للمواطنين.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020 إصدار مجموعة من القرارات الجديدة، ضمن مبادرة السداد الالكتروني حيث تضمنت القرارات الجديدة اعتماد تحمل البنك المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلى نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءًا من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالي 300 ألف نقطة، بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
